يعتزم “رئيس” مدينة سبتة المحتلة، خوان خيسوس فيفاس، مناقشة “الوضع الجمركي التجاري”، اليوم الإثنين 13 فبرار 2023، مع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، ووضع الجمارك التجارية مع المغرب، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بـ”المعابر الحدودية”.
وذكرت مصادر إعلامية إسبانية، أن الاجتماع، سيعقد في مقر وزارة الخارجية الإسبانية في مدريد، مضيفة أنه “سيعقد في إطار الاتصالات التي يقيمها الرئيس الإقليمي لسبتة مع الحكومة المركزية، وفقًا لمصادر EFE من السلطة التنفيذية”.
وأشارت صحيفة “elfarodemelilla“، إلى أن “رئيس” سبتة المحتلة، “أجرى بالفعل عدة اتصالات هاتفية وشخصية مع وزير الخارجية، خاصة بسبب الأحداث الخاصة التي أحدثها فتح الحدود مع المغرب للمدينة”.
وأوردت الصيحفة نفسها، أن ” مصادر من الحكومة أكدوا لوكالة ” إيفي” الإسبانية، أنه لن يتم الإعلان عن تاريخ فتح الجمارك مسبقًا لأسباب أمنية’.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “من المنتظر أن يتناول اجتماع اليوم الإثنين ما تم بحثه في الاجتماع الثنائي الأخير بين إسبانيا والمغرب، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الجمارك التجارية، والتي لا يزال ليس لها موعد رسمي لافتتاحها”.
وأشار الصحيفة، إلى أن “هذه الجمارك، ستكون هي المرة الأولى التي ستعمل فيها في سبتة”، مشيرة إلى أن “عندما انعقد الاجتماع الثنائي، أعرب رئيس سبتة عن أسفه لعدم تحديد موعد محدد لدائرة الجمارك هذه”.
وأضافت أنه “من حيث المبدأ، من الاجتماع رفيع المستوى لإسبانيا والمغرب الذي عقد في الرباط يومي 1 و 2 فبراير الجري، توصل إلى استنتاج مفاده أنه سيتم إجراء المزيد من الاختبارات التجريبية، مثل الاختبار الذي عقد في 27 يناير، في جمارك البلدي، في إطار المدن المستقلة لتحسين آليات العمل في كلا البلدين”.
وأشارت الصيحفة نفسها، إلى أن ” مصادر من الحكومة أكدوا لوكالة ” إيفي” الإسبانية، أنه لن يتم الإعلان عن تاريخ فتح الجمارك مسبقًا لأسباب أمنية’.
وكانت مصادر إعلامية إسبانية، قد كشفت عن إجراء “سبتة ومليلية المحتلتين، الجمعة 26 يناير الماضي، أولى الاختبارات التجريبية لـ”تأسيس الجمارك التجارية” مع المغرب في المدينتين مبرزة أنه “ستتم دراسة نتائجها في الاجتماع رفيع المستوى بين البلدين الذي سيعقد في الرباط يومي 1 و 2 فبراير المقبل”.
حيث كشفت صحيفة ” niusdiario“، أنه في سبتة المحتلة، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يوجد فيها مكتب جمارك تجاري مع المغرب، بينما في مليلية المحتلة سيعاد فتحه بعد أربع سنوات ونصف من إغلاقه من جانب واحد من قبل السلطات المغربية في 1 أغشت 2018.
وأضاف المصدر ذاته، أن الوفد الحكومي في “سبتة”، أن “أولى التجارب التجارية بدأت بإرسال مواد النظافة الشخصية إلى المغرب”، مضيفة “على أن يتبعها آخرون مما يضيف تعق
من جهة أخرى، أوضح بيان مشترك عقب أشغال الدورة الـ12 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، أن الطرفان أشادا بالتطور الملحوظ للشراكة الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا، والتي ضخت دينامية جديدة في المبادلات التجارية بفضل القرب الجغرافي، والمندرجة في إطار إعادة تشكيل السياق الجيوسياسي العالمي.
وأضاف المصدر ذاته، أن الطرفان عبرا عن إرادتهما في تعميقها بهدف إدماج أكبر ومربح للطرفين للسلاسل ذات القيمة، وهو ما من شأنه أن ينعش التطور الاقتصادي ورخاء المواطنين.، حيث لا تزال إسبانيا الشريك التجاري الرئيسي للمغرب وذلك منذ سنة 2012. كما أن المغرب يعد الشريك الثالث لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي.
ويلتزم البلدان، يُضيف البيان، بإنعاش التبادلات التجارية والاستثمارات، من أجل تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة في إطار شراكة رابح-رابح، مستفيدين في ذلك من الميثاق الجديد للاستثمار الذي اعتمده المغرب حديثا، والذي يتلاءم مع التحولات المؤسساتية، والاقتصادية، والاجتماعية والسياسية، والرامي إلى جعل المملكة وجهة استثمارية دولية، من خلال توفير فرص حقيقية في القطاعات الاستراتيجية.
بهدف الاستفادة من العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة القائمة بين المغرب واسبانيا، وتنشيط التجارة والاستثمارات الثنائية التي بلغت مستويات غير مسبوقة، فقد تم الاتفاق على تجديد البرتوكول المالي القائم من خلال مضاعفة الموارد المتوفرة لتبلغ ما مجموعه 800 مليون أورو، بحسب البيان.
وسيتم استخدام الآليات المالية القابلة للاسترداد وغير القابلة للاسترداد من أجل دعم المشاريع ذات الأولوية التي يتعين تطويرها من طرف الحكومة المغربية، ولاسيما في ميادين البنيات التحتية والطاقات المتجددة والماء والتطهير وتجهيزات التعليم والصحة والقطاعات الإنتاجية.
عبر الطرفان إسبانيا والمغرب عن ارتياحهما للتعاون الممتاز القائم بينهما في مجال الموانئ، وكذلك للجهود المشتركة المبذولة في مجال البنيات التحتية للنقل، الهادفة إلى تحسين الربط بين البلدين، كما أشادا بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال البنيات التحتية، بين وزارتي النقل والتنقل والبرامج الحضرية في المملكة الإسبانية والتجهيز والماء بالمملكة المغربية.
