شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ، في الجلسة الحوارية بمنتدى تكنولوجيا المناخ، ضمن مشاركتها في وفد رفيع المستوى بالقمة العالمية للحكومات ٢٠٢٣ بإمارة دبي، حيث يقام المنتدى بالشراكة مع المجلس الأطلسي لعرض التحديات والفرص على قادة الحكومات وصناع القرار لمعالجة قضايا سياسات الطاقة وتكنولوجيا الحد من آثار تغير المناخ، وذلك بمشاركة السيد لاندون ديرنتز مدير مركز الطاقة العالمي في المجلس الأطلسي. 

تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة عن فرص البناء على مخرجات مؤتمر المناخ COP27، وسبل سد الفجوات بين الالتزامات والطموحات  للوصول لتنفيذ حقيقي، وسلطت الضوء على  الموضوعات الملحة التي تتطلب إدراجها على جدول الأعمال في مؤتمر المناخ القادم COP28، وكيف يمكن لدبلوماسية المناخ في COP28 تقديم تنفيذ حقيقي، وكيفية الاستفادة من التمويلات المتاحة من بنوك التنمية المتعددة ومؤسسات تمويل التنمية لإبرام الصفقات اللازمة لتحفيز التنمية الاقتصادية وخفض الانبعاثات لمساعدة للمجتمع العالمي على رفع الطموح لدعم انتقال عادل ومنصف للطاقة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى الدور الهام لتوفير التكنولوجيات والتمويل اللازم وبناء القدرات، لتحقيق تعهدات التنفيذ التي أطلقها مؤتمر المناخ COP27  وعرض نماذج تنفيذية حقيقية لتكرارها والبناء عليها، وضرورة البناء في أجندة مؤتمر المناخ COP28 على التوازن المحقق في مؤتمر المناخ COP27 بالدفع بموضوع الخسائر والأضرار وبرنامج التخفيف، والتقييم العالمي والهدف العالمي للتكيف والبناء على أجندة شرم الشيخ للتكيف. 

ولفتت الوزيرة إلى التوصيات الصادرة عن مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر والعمل عليها حتى تسليم الراية إلى دولة الإمارات العربية في COP28، ومنها أهمية تعزيز مزيج الطاقة النظيفة على جميع المستويات كجزء من تنويع خليط وأنظمة الطاقة، بما يتماشى مع الظروف الوطنية لتحقيق الانتقال العادل للطاقة، والتعجيل بتطوير ونشر وتعميم التكنولوجيات، واعتماد السياسات، للانتقال إلى أنظمة الطاقة منخفضة الانبعاثات، عن طريق التوسع السريع في نشر توليد الطاقة النظيفة وتدابير كفاءة الطاقة، بما في ذلك تسريع جهود التخلص التدريجي من الاعتماد على طاقة الفحم والوقود الأحفوري، مع توفير الدعم للفئات الأشد فقرا والأكثر ضعفا بما يتماشى مع الظروف الوطنية، بالإضافة إلى زيادة توفير تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات بشكل عاجل للتكيف من أجل الاستجابة لاحتياجات الأطراف من الدول النامية كجزء من جهد عالمي، بما في ذلك صياغة وتنفيذ الإجراءات الوطنية وخطط التكيف (NAPs) وتقارير الإبلاغ للتكيف.

وأضافت الوزيرة أن التكنولوجيات الجديدة تساعد في الحد من الانبعاثات، مما يتطلب التضامن والتكاتف لمناقشة الأفكار والحلول العملية لتطوير الاستدامة في القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والطاقة والنقل والزراعة وادارة المخلفات، للحد من انبعاثات الكربون، والاعتماد على التحوّل الرقمي لزيادة وتحسين الكفاءة، لافتة إلى الحلول القائمة على الطبيعة ومنها الطاقة النظيفة كفرصة كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كالتحول إلى الطاقة المتجددة من مصادرها الطبيعية كالشمس والرياح وحرارة باطن الأرض وحركة الأمواج ومساقط المياه وغيرها، وأيضا الطاقة الهيدروجينية؛ كالهيروجين الأخضر والأزرق، حيث يمكن التوسع في هذه الحلول بتضافر جهود الحكومات والمؤسسات التجارية والمجتمع المدني والشباب والأوساط الأكاديمية، مما يحقق قفزة نحو عالم أنظف وأكثر قدرة على البقاء، وتهيئة مستقبل أخضر للأجيال القادمة.