يسير ملف قطاع التعليم وملف الأساتذة المتعاقدين إلى مزيد من التوتر والتصعيد، على ضوء قرارهم تمديد إضرابهم عن العمل ثلاثة أيام انطلق من أمس الإثنين، والاستمرار في مقاطعة تسليم بيانات النقط إلى إدارات المؤسسات التعليمية، وذلك رداً على إجراءات التوقيف المؤقت عن العمل.
قرار الأساتذة انعكس على مئات التلاميذ الذين لم يتوصلوا بنقاط الفصل الماضي من العام الدراسي، الذي انتهى في 22 يناير الماضي، بسبب مقاطعة خمس تنسيقيات تعليمية (الزنزانة 10، خارج السلم، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ضحايا تجميد الترقيات، ضحايا النظامين) عملية إدراج نقط المراقبة المستمرة عبر منظومة “مسار”، وعدم تسليمها ورقيا للإدارة.
ويستمر شد الحبل بين الاساتذة المتعاقدين والوزارة عبر مختلف أكاديماتها الجهوية، حيث قال المجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، في بيان، إن قرار تمديد الإضراب الوطني عن العمل يأتي احتجاجا على “التوقيفات المؤقتة عن العمل”، التي صدرت في حق زملائهم الذين أصروا على الاستمرار في رفض تسليم بيانات نقط التلاميذ وأوراق الفروض وعدم إدراج النقط في منظومة “مسار”، مشيرا إلى أن ذلك “يؤكد بالملموس هشاشة التوظيف بالتعاقد”، وفق تعبير البيان.
في المقابل تبرر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قراراتها القاضية بتوقيف المؤقت لبعض الأساتذة، بارتكابهم “خطأً فادحاً شكل إخلالاً واضحاً بالتزام المهنية، وذلك من خلال امتناعهم عن مسك نقط المراقبة المستمرة بمكون التدبير المدرسي مسار”. كما اتهمت المراسلات الأساتذة بـ”مصادرة النتائج الدراسية للتلميذات والتلاميذ بالامتناع عن تسليم فروض المراقبة المستمرة للإدارة، ما ألحق ضررا في حق المتعلمات والمتعلمين”.
وسبق للجامعة الوطنية لموظفي التعليم – التوجه الديمقراطي، أن دعت وزارة التعليم إلى التراجع عن قرار التوقيف المؤقت وفتح حوار حقيقي متعدد الأطراف حول الإشكالات المستمرة في القطاع، محذرة، في بيان لها، من مغبة ما قد يخلقه الإجراء من استمرار الاحتقان وعدم استقرار المنظومة التربوية.
