حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة من مغبة الاستمرار في الصمت وتجاهل معاناة المغاربة عامة والشغيلة خاصة، في ظل احتداد موجة الغلاء وتنامي البطالة وتدهور الأوضاع الاجتماعية والمالية.
ودعا الاتحاد في بلاغ لمجلسه الوطني، اليوم الثلاثاء إلى ” التدخل الفوري بإجراءات ملموسة وفعالة لمواجهة الارتفاع غير القانوني لأسعار البضائع والمنتجات، في ظل انسحاب الحكومة واكتفائها ببلاغات فاقدة للمعنى والجدوى، لم تنجح حتى في دغدغة مشاعر المغاربة، فبالأحرى أن توقف معاناتهم”. مطالبة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتقديم توضيحات بخصوص ارتفاع أسعار الخضر والفواكه التي تجاوزت أحيانا أسعار بعض الدول التي تستورد من المغرب، علما أن رئيس الحكومة شغل مهمة وزير الفلاحة لسنوات طويلة ودبر ميزانيات ضخمة في إطار المخطط الأخضر الذي أوصل المغاربة إلى أزمة الماء والغذاء.
وتسجل النقابة، الاستمرار غير المبرر لارتفاع أسعار المحروقات رغم انخفاض أسعارها دوليا ووجود موردين متاحين في ظل التحولات الدولية الجارية، دون أن ينعكس ذلك على الأسعار في المحطات، وهو ما يؤكد خطورة تسليم سلطة القرار لمن يمارسون التجارة والتكسب وهو ما تعكسه تقارير تنامي ثروة البعض رغم أزمة المغاربة ومعاناتهم.
حذر البلاغ، “الحكومة من مغبة الارتباك الذي يطبع تدبيرها لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، حيث ألغت نظام المساعدة الطبية “راميد” الذي شكل مكسبا للفئات الهشة والمعوزة، دون أن تعد بديلا ناجعا، مما خلق معاناة وتراجعا عن حقوق مكتسبة بطريقة غير مسؤولة، تتناقض مع التوجيهات الملكية في هذا الإطار، ومع مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية”.
كما رفض المصدر ذاته، “أي إصلاح للصندوق المغربي للتقاعد في غياب مقاربة تشاركية حقيقية، تضمن حقوق ومكتسبات المتقاعدين، وعلى الدولة أن تتحمل المسؤولية بما يضمن الحق في الحماية الاجتماعية”، معتبرا أن “تعديل المرسوم الخاص بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، إجحافا بحقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين وإجهازا على قدرتهم الشرائية”.
