يبدو أن أغلبية رئيس جماعة المحمدية، الملياردير هشام أيت منا، ماضية في التصدّع، حيث أصبح الصراع مباشراً وظاهراً للعيان بين مكوناتها، وذلك بسبب اتهام أيت منا بعدم “الوفاء” بما يعتبره الغاضبون عليه “وعوداً من أجل إشراكهم في مجموعة من المهام داخل الجماعة”، وما يعتبرها رئيس مجلس الجماعة “ابتزازاً له”.
أيت منا كشف لمقربين منه، أنه “لم يعد يقبل بأن يتم ابتزازه من طرف بعض العناصر المنتمية للأغلبية المسيرة داخل مجلس الجماعة، والذين “يطالبونه بامتيازات شخصية لا علاقة لها بالتسيير الجماعي”، وهو ما دفع هؤلاء ليصبحوا بين عشية وضحاها من أشدّ المعارضين لأي قرار يصدره أيت منا”.
ذات المصادر أشارت إلى أن “أحد هؤلاء المستشارين الجماعيين المنتمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، بالرغم من انتمائه إلى الأغلبية إلاّ أنه رفع دعوى ضدّ الجماعة يتهمها فيها بالتسبب في تسرب للماء داخل محلّ يملكه ويستغله كمطبعة، وهو ما فضحه أيت منا أمام الجميع، وقال إن المستشار وضع شكاية ضدّ الجماعة بالرغم من أنه لا يملك ترخيصاً منها لفتح المطبعة ويعمل خارج القانون”.
ما أقدم عليه أيت منا أثار غضب المستشار الذي انخرط مع أخرين في معارضة أيت منا وتحوله من الأغلبية إلى مواجهة مباشرة مع الرئيس خلال انعقاد دورة أمس الاثنين بمجلس الجماعة.
وتابعت ذات المصادر، “لقد أصبح الصراع بين مستشاري الأغلبية أكثر حدّة بعد أن اكتشفوا أنهم لن ينالوا شيءً لصالحهم، وهذه نتيجة لما حصل في الانتخابات الأخيرة بعدما اعتمدت الأحزاب المشكلة للأغلبية على أشخاص دافعهم الوحيد المصلحة الشخصية على حساب الصالح العام”.
وأضافت ذات المصادر، أن “المستشارة التي قلبت الطاولة على أيت منا خلال أشغال الدورة تتحمل مسؤولية لجنة المرافق العمومية والممتلكات التابعة للجماعة، وبمجرد أن كلفت بهذه المهمة طلبت مكتباً خاصاً داخل الجماعة، من أجل أن تقوم بعملها وامتيازات أخرى، لكن أيت منا لم يسايرها في طلباتها بل ادار ظهره لها”.
وقالت المصادر، “أغلبهم يرى أيت منا كمصدر للسلطة والقوة والانتفاع وعندما يدير ظهره لهم يقومون بمعارضته، وهذا لا يعني أن الرئيس ليست له أخطاء بل إنه إعتاد على عقد اتفاقته السياسية عن طريق استمالة حلفاءه بالامتيازات”.
وأكدت المصادر أن “أيت منا غاب مؤخرا عن الجماعة وانشغل بأمور أخرى، وهو ماخلق هوة كبيرة بينه وبين اطراف من الأغلبية، ويكتفي بتسيير شؤون الجماعة بإنفرادية وعدم التشاور والابتعاد عن محيطه”.
وحسب المصادر، فإنّ “أيت منا يعيش وضعاً حرجاً داخل الأغلبية المسيرة للمجلس، بعد أن فقد جزءً من أغلبيته بعد أن تحوّل بعض أعضاء هذه الأغلبية، منهم أربعة من البام ومنتخب من جبهة القوى وأخر من حزب البيئة ومنتخب سابع من حزب الاستقلال إلى المعارضة”.
وبالعودة إلى بعض المعطيات، تقول المصادر، فإن “ميزانية 2023، تم التصويت عليها بفارق صوت واحد من عدد الحاضرين (17 ضد 16) في دورة أكتوبر 2022.. ودورة فبراير 2023، تأجلت الجلسة الأولى، لعدم توفر النصاب القانوني، بفارق صوت واحد. حضر 21 عضوا من أصل 43”.
وبغض النظر عن التصدع داخل الأغلبية، إلاّ أنّ المعارضة المشكلة أساسا من أحزاب اليسار، الاتحاد الاشتراكي، وفدرالية اليسار الديمقراطي، والاشتراكي الموحد، صوتت لصالح أغلب النقط التي عرضها هشام أيت منا خلال دورة المجلس لشهر فبراير.
تصويت المعارضة لصالح النقط المدرجة في جدول أعمال دورة فبراير، جعلت متابعين للشأن المحلي بالمحمدية يتهمونها بإنقاذ أيت منا خصوصا بعد التصدع الحاصل في الأغلبية، لكن هذه الاتهامات تنفيها المعارضة جملةً وتفصيلاً.
وفي هذا السياق أكد عبد الغني الراقي، المستشار الجماعي عن فدرالية اليسار، المنتمي للمعارضة في مجلس المحمدية، أن “المعارضة اليسارية لن تعوض أغلبية أيت منا نهائياً”.
وأشار ذات المتحدث في تصريح لموقع “الأول”: ” لا يمكننا أن نكون ضدّ نقط نحن من اقترحناها على الرئيس مثل إتمام إصلاح مسرح عبد الرحيم بوعبيد، أو نقطة متعلقة بإنهاء أشغال القاعة المغطاة، وأخرى تتعلق بالشأن الثقافي والرياضي والجمعوي”.
وأضاف الراقي، ” لا يمكن أن نعارض من أجل المعارضة فقط، نحن معارضة بناءة ونشتغل وفق تعاقداتنا مع الساكنة وما تمليه علينا مبادئنا، وعندما نصوت ضده يكون الأمر متعلقا بقناعة مبدئية، ولا نمارس عملنا الجماعي بمنطق الابتزاز”.
مايحصل بمجلس جماعة مدينة المحمدية، حسب مصادر مطلعة، هو إعلان عن “نهاية شهر العسل بين أيت منا وبعض الستشارين الذين كانوا إلى وقت قريب أتباعا له بالرغم من انتمائهم السياسي لأحزاب أخرى غير التجمع الوطني للأحرار، بل منهم من تكلف الملياردير أيت منا من ماله الخاص بتمويل حملته الانتخابية، لكن الظاهر أن انتظارات هؤلاء كانت أكبر من المتوقع”.
