عبرت عدة منظمات حقوقية وطنية ودولية، في مراسلة إلى القصر الملكي، ورئيس الحكومة، ووزارة الخارجية، وزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، “عن قلقنا البالغ على مصير المواطن السعودي حسن آل ربيع” ملتمسة من السلطات المغربية تقديم “توضيح حول سبب الموافقة على تسليمه إلى المملكة العربية السعودية”.

وقالت المنظمات الموقعة على المراسلة ومن بينها (هيومن رايتس ووتش، والجمعية المغربية لحقوق الانسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان)، قالت “نشعر بقلق بالغ إزاء انتهاك المغرب لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية وقوانين اللاجئين، بما في ذلك اتفاقيات الأمم المتحدة واتفاقيات اللاجئين الأفريقية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وأوضح الموقعون على الرسالة أن عائلة حسن آل ربيع تعرضت في السعودية للاضطهاد من قبل السلطات السعودية منذ فترة طويلة، وشقيقه منير مطلوب من قبل السلطات بحجة احتجاجه في العوامية عام 2011، وحُكم على شقيقه علي محمد في نوفمبر 2022 وهو قيد الاحتجاز ويواجه عقوبة الإعدام. وابني عمه حسين وأحمد تم إعدامهما في مارس 2022.

وفي 23 أبريل 2019، تم إعدام اثنين من أبناء عم آل ربيع، وهما حسين وأحمد آل ربيع، وذلك في إعدام جماعي لـ 37 رجلاً، من بينهم 33 ينتمون إلى المذهب الشيعي، أدينوا بعد محاكمات جائرة بجرائم مختلفة مزعومة، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالاحتجاج والتجسس والإرهاب.

وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أنها تعتقد أن اعتقال حسن وتسليمه هو جزء من أعمال انتقامية من جانب السلطات السعودية ضد عائلة آل ربيع، وأنه من المحتمل أن يواجه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان عند وصوله إلى المملكة العربية السعودية.

وكان الناشط السعودي آل ربيع الذي ينتمي للأقلية الشيعية، قد وصل إلى المغرب في يونيو 2022. وفي 14 يناير 2023، تم اعتقاله في مطار مراكش، بعد إصدار مجلس وزراء الداخلية العرب طلب توقيف احتياطي ضده بناء على طلب السعودية، بتهمة “التعاون مع الإرهابيين من خلال جعلهم يوافقون ويتعاونون معه لإخراجه خارج المملكة العربية السعودية بطريقة غير نظامية”.

وفي 6 فبراير 2023، تم ترحيل آل ربيع من المغرب إلى المملكة العربية السعودية على الرغم من دعوات المجتمع المدني المتكررة للإفراج عنه وعدم تسليمه إلى المملكة العربية السعودية.

وأشار الموقعون إلى أن المعني بالامر يواجه “مخاطر ذات مصداقية بالاضطهاد وغيره من الأضرار الجسيمة، بما في ذلك خطر التعرض إلى التعذيب، لأسباب تتعلق بمعتقداته الدينية وتاريخ عائلته في الاحتجاجات السياسية”.