أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الثلاثاء، بحبس نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري، بعد ساعات من اعتقاله.
وقالت المحامية وعضو هيئة الدفاع عن نورالدين البحيري ايناس حراث، في تدوينة لها على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، إنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، دون الإشارة إلى أسباب سجنه.
واعتقلت السلطات التونسية، مساء الاثنين، البحيري من داخل منزله، ضمن حملة توقيفات شملت قيادات سياسية وقضائية معروفة ورجال أعمال نافذين، للتحقيق معهم في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام.
والبحيري، الذي سبق أن وضع لـ3 أشهر تحت الإقامة الجبرية لوجود شبهة إرهاب في ملّفه، محل تحقيق في قضية منح جوازات سفر وبطاقات هوية بطريقة غير قانونية إلى أشخاص أجانب لأغراض إرهابية.
وشهدت تونس خلال الأيام الماضية، حملة اعتقالات شملت إلى جانب البحيري، السياسي خيام التركي ورجل الأعمال صاحب النفوذ الواسع في مجال المال والسياسة كمال اللطيّف والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ورئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد وقاضي التحقيق السابق البشير العكرمي الذي كان مكلفاً بملف اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وفي أوّل تعليق على ذلك، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن التوقيفات الأخيرة كشفت ضلوع عدد من المتورطين في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وفي افتعال الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار.
ودعا سعيّد في كلمة خلال لقائه مع وزيرة التجارة كلثوم بن رجب، نشرتها الرئاسة مساء الثلاثاء، إلى محاسبة كل المتورطين وعدم إفلاتهم من العقاب، وطلب من القضاة تطبيق القانون وتطهير البلاد.
