قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن منظومة حقوق الإنسان منظومة متكاملة تضم الحقوق ومصر كانت حريصة على أنها تشارك في وضع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، ومصر من الدول اللي سبقت بالتوقيع والمساهمة في صياغة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية فهو أن منظومة حقوق الإنسان في مصر تعترف بها كمنظومة متكاملة، كذلك دستور 2014 في المادة 93 منه نص على أنه كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التى صدقت مصر عليها أو وافقت عليها تعتبر جزء من القانون الوطني وهو معناها بالضرورة أن كل الاتفاقيات الدولية أصبحت جزء من القانون الوطني.

وأضاف شيحة، لـ"الدستور"، أنه في 2018 الدولة توافر لديها إرادة سياسية لإصلاح منظومة حقوق الانسان، بدأتها  أولاً بقرار رئيس الوزراء بتأسيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية، وهي كانت نقلة نوعية غير مسبوقة لانها أعطت الملف لمن يمتلك الخبرة ويمتلك الكفاءة والعلاقات الدولية واللغات للاطلاع على اتفاقيات وأعقب ذلك مباشرة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وهو كان أول التزام من جانب الدولة المصرية تلزم نفسها بإصلاحات محددة في توقيتات محددة، فلم يطلب منها أحد أنها تعمل استراتيجية، ولذلك هي بادرت لمعالجة بعض المشاكل في مجال حقوق الانسان، تتمثل في تلات مسارات، الأول المسار التشريعي، وإعداد تشريعات جديدة تتفق مع المواثيق الدولية، والاتفاق على تعديل قانون الاجراءات الجنائية والخاص بموضوع الحبس الاحتياطي، وقانون العقوبات، والتطرق للعقوبات السالبة للحرية والحد من الجرائم اللي تعاقب بعقوبة الاعدام.

وأشار شيحة إلى أن المسار الثاني تطرق لحل المشاكل في المؤسسات والاحتياج لإصلاح مؤسسي، والمسار الثالث التركيز على بناء القدرات والتوعية وهو دور المجتمع المدني، مؤكدًا أن الدولة كانت حريصة على أن يكون لديها أولويات في ملف حقوق الانسان، والأولويات كانت في الملف الاقتصادي والاجتماعي، لأنه انفجر في وجه الدولة، بعد ثورتين، حاجة المواطنين لتغييرات فعلية على الأرض، وكان أولي الخطوات نقل الأهالي من الأماكن العشوائية إلى أماكن حضارية صالحة للعيش الكريم والحفاظ على الكرامة، وتوفير حياة آمنة ومستقرة، كذلك  عملت مجموعة من السياسات الحمائية، وهو ضمان لظروف بعض العاملين الذين تعرضوا لضرر فى عملهم، أو التعرض لظروف حياتية صعبة، نتيجة كوفيد 19، أن تصرف لهم مكافأة شهرية تمكنهم من العيش بكرامة.

وتابع "كذلك أطلقت الدولة عدد من المبادرات الحقوقية، كمثل تكافل وكرامة وحياة كريمة، ومبادرة 100 مليون صحة، وهي كلها مبادرات تصب في مصلحة المواطن من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، فعملت نقلة غير مسبوقة لدى الحفاظ على حياة المواطن والعيش بحياة كريمة":"إن مصر في ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عملت قفزات غير مسبوقة ونأمل أنها تستمر، وتزيد في ظل الآثار السلبية للحرب الروسية الاوكرانية وأن الدولة عليها أنها تزيد من السياسات الحمائية للقطاع العريض من المواطنين".

واختتم حديثه قائلاً:"إن مبادرة حياة كريمة، غطت 60% من المواطنين وأول مرة توصل للقرى والنجوع، التى عانت من التهميش طوال الفترة الماضية وكنا نتصور أن الحقوق المدنية والسياسية هيى الحريات العامة، ولكن الغالبية العظمى ترى أنه هو الحق في العيش الكريم والاستقرار أهم بكثير، وله أولوية سابقة على الحقوق السياسية.