هيئة النزاهة : هناك شبه ركود في مواجهة الفساد على مدى عقدين
هيئة النزاهة : هناك شبه ركود في مواجهة الفساد على مدى عقدين
أشارت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في عرض بخصوص التقرير السنوي برسم 2021 ، قدم اليوم الثلاثاء، أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، أن تطور وضع الفساد بالمغرب يؤكد استمرار الوضع غير المُرْضي.
وذهبت الهيئة إلى أن هناك شبه ركود على مدى عقدين؛ موردة أن المغرب لم يحسن ترتيبه، وتنقيطه لم يرقى إلا بنقطة واحدة.
وقلت في قسم متعلق بالتوصيات والمقترحات، إنه يجب تتبع ورصد مآل توصيات الهيئة الواردة في تقاريرها السابقة والتي تتضمن ما يناهز من 1000 اقتراح وتوصية.
واعتبرت الهيئة بأن مكافحة جريمة الإثراء غير المشروع يستدعي إدراجها ضمن قانون خاص، وضمن الجرائم الجنائية.
كما اقترحت تجريم حصول زيادة كبيرة في ثروة الموظف العمومي أو من في حكمه أو في ثروة زوجه أو أبنائه القاصرين بعد تولي الوظيفة أو قيام الصفة، مع عدم تناسب الزيادة مع المداخيل المشروعة، والعجز وعدم القدرة على تبرير ذلك، واعتماد العقوبة السالبة للحرية، واعتماد مبدأ الحكم بالغرامة المساوية لقيمة الكسب غير المشروع مع رد الأموال. واقترحت، في السياق ذاته، أن يتم التنصيص على أن سقوط الدعوى الجزائية بالوفاة لا يحول دون تنفيذ الحكم برد الأموال.
