إلغاء مبدأ التقادم وإسقاط الأهلية لتولي المناصب لمواجهة الإثراء غير المشروع
إلغاء مبدأ التقادم وإسقاط الأهلية لتولي المناصب لمواجهة الإثراء غير المشروع
اعتبرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في عرض بخصوص التقرير السنوي برسم 2021 ، قدم اليوم الثلاثاء، أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، أن الوعاء القانوني الأنسب لجريمة الإثراء غير المشروع، هو إفرادها بقانون خاص يضبط مقتضياتها الموضوعية والإجرائية؛ بما ينسجم مع انفراد هذه الجريمة بخصائص تميزها عن باقي جرائم الفساد الأخرى.
وقالت إنه ينبغي أن يشمل نطاق الإثراء غير المشروع للموجودات بشكل عام؛ بما يستوعب الأموال، سواء المنقولة أو العقارية، أو غيرها من الأشياء الثمينة أو التي تحقق فوائد كبيرة.
كما سجلت بأنه يجب اعتبار الإثراء غير المشروع متحققا بالزيادة الكبيرة في موجودات الموظف العمومي أو الأشخاص الملحقين به، والتي طرأت بعد تولي الوظيفة أو قيام الصفة، وكانت لا تتناسب مع مداخيله المشروعة، وعجز عن إثبات مصدر مشروعيتها، مع التأكيد على قيام جريمة الإثراء غير المشروع على مبدأ العمد؛ أي تحقُّقِها بالقصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة.
وأوصت باعتماد الجزاء المناسب الذي يتضمن العقوبة الحبسية أو السجنية والغرامة، والحرمان من العائدات، وكذا الحرمان من بعض الحقوق، بما فيها إسقاط الأهلية لتولي المناصب العمومية أو الانتدابية أو تولي المناصب في المنشآت المملوكة كليا أو جزئيا للدولة، مع التأكيد على أهمية التنصيص على مبدأ نشر العقوبات.
ودعت أيضا إلى إرساء الآليات الملائمة للرصد والتحري عن جريمة الإثراء غير المشروع من خلال رصدها عبر تتبع التصاريح بالممتلكات من قبل المجلس الأعلى للحسابات، وعبر صلاحيات البحث والتحري عن جرائم وأفعال الفساد التي تضطلع بها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛ وعبر تلقي التنبيهات أو المعلومات عن حالات الاشتباه بها من المؤسسات المؤهلة لاكتشاف تطور الثروات، بحكم صلاحياتها وتوفرها على المعطيات.
واقترحت، في السياق ذاته، التنصيص على تعليق العمل بالتقادم في جرائم الفساد، واستثناء عقوبة المصادرة من مقتضيات التقادم المنصوص عليها في العقوبات.
