بينما تتضافر الجهود ويتسابق الجميع لإغاثة المتضررين من كارثة الزلزال في تركيا، طفت على السطح بقع سوداء تمثلت في أعمال السلب والنهب التي شهدتها المناطق المنكوبة، سواء من جانب لصوص المحال والمراكز التجارية والمنازل، أو قطّاع الطرق الذين حاولوا الاستيلاء على الشاحنات التي تحمل مواد الإغاثة والمساعدات قبل وصولها إلى المناطق المستهدفة.
زادت حدة الظاهرة في الأيام الأولى لوقوع زلزالي كهرمان ماراش المدمرين، وسط انشغال الجميع بجهود الإنقاذ، بما في ذلك قوات الجيش والشرطة والدرك. وجد اللصوص الفرصة للعبث في قلب الكارثة.
تعالت الشكاوى مما يقوم به اللصوص وقطّاع الطرق والمطالبة بمزيد من إجراءات الأمن في المناطق المنكوبة في الولايات العشر التي ضربها زالزالا 6 فبراير (شباط). وشددت السلطات التركية إجراءات الأمن في تلك المناطق، كما فرضت عقوبات على بعض المستغلين والمحال التي رفعت الأسعار مستغلة الكارثة بلا ضمير.
وتحول التركيز بشدة إلى المناطق المنكوبة، بعد أن علق الجيش النمساوي و«الهيئة الفيدرالية الألمانية للإغاثة الفنية» عمليات الإنقاذ في جنوب تركيا، بسبب ما قيل إنه «وضع أمني يزداد صعوبة».
وتحدث مواطنون في كهرمان ماراش عن أنهم «أقاموا خياماً في أقرب مكان ممكن من منازلهم المتضررة أو المنهارة، في محاولة لمنع نهبها، بعد أن تحدث البعض عن حليٍّ ومجوهرات ثمينة».
وبينما كانت المساعدات تتدفق من الكثير من المدن إلى مناطق الزلازل، ظهر لصوص في كيريكهان في هطاي، وتبين في الصور «أن اللصوص دخلوا المنازل والأسواق الخالية، وأخذوا بعض البضائع بينما كان البحث عن المواطنين الذين كانوا تحت الأنقاض مستمراً. وفي أديامان وشانلي أورفا تكررت المشاهد».
وتوعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال جولة في المناطق المنكوبة الأسبوع الماضي، بمعاقبة اللصوص. وقال: «أعلنّا حالة الطوارئ، وهذا يعني من الآن فصاعداً أنه يجب على المتورطين في النهب أو الخطف أن يعلموا أن يد الدولة الحازمة على ظهورهم». ونشرت وزارة الدفاع التركية مقاطع أخرى تُظهر جنوداً يقومون بدوريات في مناطق الأسواق والشوارع.
وأعلنت وزارة التجارة التركية فرض غرامة مالية قدرها مليون و860 ألف ليرة تركية على استراحة على الطريق السريع بين أضنة وغازي عنتاب استغلت أوضاع الزلزال في البلاد، حيث كانت تبيع الحساء بأسعار باهظة لمنكوبي الزلزال، وللمتطوعين المتوجهين إلى المناطق المنكوبة.
وزير العدل بكر بوزداغ، تحدث عن تلك الظاهرة المؤسفة (الاثنين)، وقال: «إن هناك تزايداً في الشكاوى من النهب والسرقة في الأيام الأخيرة». وأكد أن المرسوم الرئاسي بفرض حالة الطوارئ في الولايات العشر المنكوبة «مدَّد فترات الاحتجاز خلال التحقيق في تلك الولايات إلى 30 يوماً»، مشيراً إلى أن 64 متهماً أُحيلوا إلى المحاكمة، كما تم توقيف 57 آخرين من بين 75 مشتبهاً تم القبض عليهم في حوادث منفصلة.
وأكد بوزداغ أن «النيابات تُجري تحقيقات سريعة وفعالة في هذه القضية، وكذلك في حوادث محاولات بعض قطاع الطرق الاستيلاء على المساعدات، وأيضاً محاولات السرقة والاحتيال»، ودعا المواطنين إلى «توخي الحذر».
ولم يخلُ الأمر من جانب مؤسف ربما أكبر من فعل السرقة ذاته، وهو مسارعة البعض إلى اتهام السوريين بأعمال السلب والنهب التي وقعت في مناطق الكارثة، لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وانجرّ بعض القنوات التلفزيونية في البداية إلى الأمر ذاته، لكن السلطات وجّهت تحذيرات من هذا الأمر، ودَعَت «إلى الابتعاد عن تغذية النزعة الفاشية لدى البعض». ولم يسلم بعض المتطوعين السوريين في أعمال الإنقاذ من الاتهامات، بل تجاوز الأمر ذلك إلى الاعتداء عليهم بالضرب من جانب بعض الأتراك الذين ظنوا أنهم لصوص أتوا للسرقة والنهب في المناطق المتضررة في هطاي.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر تعرُّض المتطوعين السوريين للضرب من جانب أتراك، في أنطاكيا بولاية هطاي لمجرد الاشتباه بقيامهم بالسرقة. وتحدث علاء، وهو شاب سوري نزح من بلده إلى بلدة الريحانية في هطاي، عن تجربة مر بها مع مجموعة من أصدقائه ذهبوا بغرض المساعدة في أنطاكيا، وكان معهم دراجة نارية وعربة نقل صغيرة (بيك آب) وفي أثناء عودتهم تعطلت الدراجة النارية فحملوها على العربة، وخلال توقفهم عند نقطة لتوزيع الحساء، هاجمتهم مجموعة من الأتراك ظناً أنهم لصوص، ولم يتوقفوا إلا عندما شرحوا لهم الموقف، وتفهموه واعتذروا لهم بأن هناك الكثير من اللصوص في المنطقة، وأنهم اعتقدوا أنهم سرقوا الدراجة النارية المعطلة.
وغذّى بعض مقاطع الفيديو التي التقطها أتراك وشاركوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشائعات ضد السوريين واتهامهم بالقيام بأعمال سرقة في المناطق المنكوبة.
كما كان لاتهام رئيس حزب «النصر» أوميت أوزداغ، المعروف بعنصريته ضد السوريين، شاباً سورياً بسرقة هاتف أحد عناصر الإنقاذ في مدينة كهرمان ماراش في أثناء انتشال الضحايا، دور في إثارة الغضب ضد السوريين، لكنّ شاباً تركياً نشر مقطع فيديو كذّب فيه أوزداغ، مؤكداً أن السارق المقصود هو شاب تركي وليس سورياً.
على الجانب الآخر، أثارت مقاطع «فيديو» تُظهر عناصر من الجيش وقوات الدرك والشرطة وهم يركلون ويضربون ويهينون مَن يتم القبض عليهم بسبب أعمال السرقة والنهب، قلقاً لدى حقوقيين داخل تركيا وخارجها. ويُظهر الكثير من مقاطع «الفيديو» والصور عمليات الضرب والعنف ضد المقبوض عليه. وقالت صحيفة «بيرجون» إن رجلين ادّعيا تعرضهما للضرب على أيدي قوات الأمن في هطاي، بعد الاشتباه في أنهما يقومان بالنهب. وقالا إنهما كانا يريدان فقط الحصول على الدواء لعائلتيهما.
وقال موقع «ديكن» الإخباري إن 5 متطوعين تعرضوا لسوء المعاملة في أديامان.
وعبّر حقوقيون عن قلقهم إزاء التقارير عن سوء معاملة الأمن للمشتبه في قيامهم بأعمال النهب والسرقة.
وكتبت إيما سنكلير ويب، ممثلة منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تركيا على «تويتر»، قائلةً إنه «يتم تداول كثير من الصور المروعة للشرطة والمدنيين وهم يضربون ويعاملون بوحشية أولئك الذين يزعم أنهم نهبوا المباني بعد الزلزال». وأضافت أن «على وزارتي الداخلية والعدل واجب اعتقال اللصوص المشتبه بهم، وكذلك أولئك الذين يضربون الناس».
وطالبت نقابة المحامين في ديار بكر، «باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الانتهاكات التي تتزايد بمعدل مثير للقلق».
