ترخي أزمة الناشطة والصحافية الجزائرية أميرة براوي بظلالها على العلاقات التونسية الجزائرية، حيث انعكست سلبا على العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، خاصة في ملف الغاز، الذي تمده الجزائر إلى نظيرتها تونس، ذلك ما أكده مبروك الحامدي، مدير شركة بيع قوارير الغاز بالجملة في ولاية القصرين الحدودية، لإذاعة “موزاييك” التونسية، إن الشاحنات المعنية بتوريد قوارير الغاز من الجزائر، لم تُزوَّد بهذه المادة من الجزائر منذ يوم الخميس الماضي.
وأشار في سياق حديثه إلى إن الشركة المنتجة لقوارير الغاز في الجزائر تعلّلت بفقدان إحدى مواد تصنيع قوارير الغاز، مخالفة بذلك شروط العقد الموقع مع الجانب التونسي والقاضي بتغطية حاجة السوق التونسية من قوارير الغاز.
يأتي هذا في وقت منعت فيه عناصر من الجمارك الجزائرية 200 سيارة تونسية تحمل بضائع ومواد غذائية من العودة لتونس، وطلبوا منها إفراغ حمولتها بالكامل كي تتمكن من العبور.
وتخفي هذه الإجراءات وجود أزمة دبلوماسية مع تونس، بعد موافقتها على تهريب بوراوي إلى فرنسا بعد أن كان من المنتظر ترحيلها إلى الجزائر، حيث أدخلت العلاقات الثنائية توترا بعد موافقة الرئيس قيس سعيد على سفر المعارضة الجزائرية إلى باريس، بعد هروبها من الجزائر حيث تواجه حكما بالسجن، ودخولها بطريقة غير شرعية إلى تونس.
وتبحث الرئاسة الجزائرية عن الحفاظ على خيوط علاقاتها مع تونس، لا سيما في ظل نظامها السياسي الذي يقوده قيس سعيد الذي لا يخفي بدوره تبعيته للنظام الجزائري، رغم حادثة تهريب الناشطة الجزائرية إلى فرنسا، ما فُسر على أن قيس سعيد وجد نفسه في موقف حرج، حيث وُجد بين ضغط الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون.
وكانت أميرة بوراوي تقدمت بالاعتذار لتونس، بعدما تسببت بأزمة كبيرة مع الجزائر، عقب عبورها بطريقة غير شرعية للحدود، قبل ترحيلها إلى باريس بعد تدخل الدبلوماسية الفرنسية.
