تراجع معدل التضخم في بريطانيا بشكل أكبر الشهر الماضي بفضل انخفاض تكاليف النقل، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم، لكنه ما زال أعلى من المعدل المرتفع بشكل تاريخي والبالغ 10 في المائة.

ويتراجع معدل التضخم حول العالم بعدما سجل أعلى مستويات منذ عقود العام الماضي مع رفع التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
وتراجع مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة إلى 10.1 في المائة في يناير مقارنة مع معدل 10.5 في المائة في ديسمبر، بحسب ما جاء في بيان للمكتب الوطني للإحصاءات.

ووفقا لـ"الفرنسية"، انخفض معدل التضخم في الأشهر الأخيرة من ذروة بلغت أكثر من 11 في المائة في أكتوبر، وهي نسبة تم بلوغها على خلفية النقص في إمدادات السلع والخدمات مع إعادة فتح الاقتصادات بعد تدابير الإغلاق المرتبطة بكوفيد.

ومع تراجع قيمة الأجور نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، تواجه بريطانيا أكبر إضرابات ينفذها العاملون في القطاعين العام والخاص منذ أكثر من عقد.

ورحب وزير المال جيريمي هانت بتراجع التضخم لكنه حذر من أن "المعركة بعيدة عن نهايتها".
وأضاف في بيان أن "التضخم المرتفع يخنق النمو ويتسبب بألم للعائلات والأعمال التجارية. لهذا السبب علينا الالتزام بخطة خفض التضخم إلى النصف هذا العام وخفض الديون ودفع نمو الاقتصاد".

أظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن بريطانيا تجنبت بفارق ضئيل التضخم عام 2022، لكن خطر الانكماش ما زال قائما للعام الحالي، بحسب محللين.
وفي مسعى لتخفيف حدة التضخم، رفعت البنوك المركزية معدلات الفائدة عدة مرات بشكل كبير خلال العام الماضي، فيما يتوقع بأن يتم رفعها أكثر.

وأشار كبير خبراء الاقتصاد لدى المكتب الوطني للإحصاءات جرانت فيتزنر إلى أنه "على الرغم من أنه ما زال مرتفعا، تراجع التضخم في المملكة المتحدة مجددا في يناير".
وأضاف "كان ذلك مدفوعا بتراجع تكاليف السفر جوا وبالحافلات مجددا بعد الارتفاع الكبير الشهر الماضي".
وتابع "تواصل أسعار البنزين التراجع وهناك انخفاض في الأسعار في المطاعم والمقاهي والوجبات الجاهزة".

وقال مدير الأبحاث في غرف التجارة البريطانية ديفيد باريير إنه على الرغم من تراجع التضخم "استقرت الأسعار عند مستوى أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عامين".
وتابع "ما زالت معظم الشركات الصغيرة متأثرة بارتفاع التكاليف الناجمة عن الطاقة والمواد الخام ومعدلات الفائدة والضرائب والحواجز التجارية الجديدة مع أوروبا".