أكدت نيكولا ستيرجن أنها ستستقيل من منصبها وزيرة أولى في اسكتلندا بعد أكثر من ثماني سنوات في هذا المنصب.

وقالت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي إنها تدرك "عقلاً وقلباً" أن هذا هو الوقت المناسب للتنحي، وذلك في مؤتمر صحافي رتب له على عجل في مدينة إدنبره.

وقالت الوزيرة الأولى إنها ستبقى في منصبها حتى انتخاب خليفة لها.

ماذا قالت ستيرجن؟

قالت نيكولا ستيرجن إن الفترة التي قضتها في المنصب كانت "امتيازاً لا يُقاس عليه".

لكنها أضافت: " كنت أعتقد، منذ اللحظة الأولى في الوظيفة، أن جزءاً من أداء الخدمة جيداً هو معرفة الوقت الذي يجب فيه، بشكل غريزي تقريباً، أن أفسح المجال لشخص آخر".

وأضافت: "عندما حان ذلك الوقت، كان علي أن أتحلى بالشجاعة لاتخاذ القرار، حتى لو شعر كثيرون في أنحاء البلاد وفي حزبي، أن الوقت مبكر جداً".

وقالت: "أعلم عقلاً وقلباً أن الوقت قد حان. وأن هذا هو الوقت المناسب لي ولحزبي وللبلد. ولذا أعلن اليوم عزمي على التنحي عن منصبي وزيرة أولى وزعيمة لحزبي".

وكانت نيكولا ستيرجن قد تولت منصبها وزيرة أولى في اسكتلندا في عام 2014.

وقالت إن قرارها لم يكن رد فعل لضغوط قصيرة المدى، لكنه جاء بعد "تقييم عميق وطويل".

وأضافت الوزيرة الأولى أنها كانت تصارع القرار منذ بضعة أسابيع.

وقالت إن هناك سؤالين - إن كان الاستمرار مناسباً لها، وإن كان ذلك مناسباً للوطن ولحزبها ولقضية الاستقلال.

وقالت ستيرجن إن الإجابة على كلا السؤالين كانت "لا".

وقال مصدر مقرب من ستيرجن - الوزيرة الأولى التي قضت أطول فترة في الخدمة - لبي بي سي إنها "سئمت".

وقال ستيفن جيثينز، النائب السابق عن الحزب الوطني الاسكتلندي، إنه "فوجئ بالخبر... وخيب أمله". وأضاف: "نيكولا ستيرجن شخصية قادت بامتياز".

وقال جايثينز إنها كانت "وظيفة شاقة ومرهقة"، وإنه يجب أن نجد شخصاً "ذا قدرات كبيرة لشغلها".

ووصف ستيوارت ماكدونالد، عضو البرلمان في الحزب الوطني الاسكتلندي، الوزيرة الأولى بأنها "أفضل موظف حكومي في عصر تداول السلطة".

وقالت أليسون ثيوليس، عضوة البرلمان في الحزب الوطني الاسكتلندي عن غلاسكو سنترال، إنها "محطمة تماماً" ووصفت ستيرجن بأنها "قائدة فوق العادة".

وفازت ستيرجن بعضوية البرلمان الاسكتلندي في عام 1999، وأصبحت نائبة زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي في عام 2004.

وشغلت منصب الوزيرة الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، عندما تسلمت السلطة من أليكس ساموند بعد الهزيمة في استفتاء الانفصال.

وقادت ستيرجن الحزب الوطني الاسكتلندي إلى سلسلة من الانتصارات الانتخابية على مستوى المملكة المتحدة، واسكتلندا.

وفي العام الماضي قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن البرلمان الاسكتلندي لا يملك السلطة لإجراء استفتاء آخر على الاستقلال - وهي الخطوة التي منعتها الحكومة البريطانية.

وكانت ستيرجن تريد أن يخوض الحزب الوطني الاسكتلندي الانتخابات العامة المقبلة باعتبارها استفتاء فعلياً على الانفصال، لكنها ووجهت ببعض المعارضة للخطة داخل الحزب.

كما شهدت الأشهر الأخيرة جدلا بشأن إصلاحات وضع النساء والرجال، والجندر، لكن الحكومة البريطانية منعتها.

تحليل بقلم نك إيردلي مراسل الشؤون السياسية

أصبحت نيكولا ستيرجن، بالنسبة للكثيرين، وجه الاستقلال الاسكتلندي حينما كانت وزيرة أولى.

لكن ليس من الواضح، في الحقيقة، إن كان سيجرى استفتاء آخر ومتى.

ومن المقرر أن يعقد الحزب الوطني الاسكتلندي مؤتمراً خاصاً في مارس/آذار لمناقشة إن كان سيستخدم الانتخابات العامة المقبلة كاستفتاء فعلي.

لكن الخطوة مثيرة للجدل. وترى بعض الشخصيات البارزة أن الأمر لن ينجح - واتهم آخرون سترجين بالانتظار لفترة طويلة لدفع هذه القضية.

لكن هل يعني رحيل زعيمة الحزب إعادة التفكير في استراتيجية الانفصال؟

ربما. ولكن هذا سيكون بالتأكيد سؤالاً رئيسياً لمن يريد أن يتولى زعامة الحزب الوطني الاسكتلندي القادم.