ترأس محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، خلال أيام 6 و7 و8 و10 فبراير 2023، بمركز الاستقبال والندوات، بالرباط، خمسة اجتماعات للجنة القيادة همت 36 تمثيلية مهنية للنقل الطرقي للبضائع، وذلك بحضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة.
وحسب بلاغ للوزارة، ضمت هذه التمثيليات المهنية قطاعات كل من النقل الطرقي للبضائع الوطني، والنقل الدولي الطرقي للبضائع، والنقل الطرقي للبضائع بالموانئ.
وأضاف البلاغ أنه تم، خلال هذه اللقاءات، تقديم حصيلة العمل المشترك لسنة 2022، وخاصة فيما يتعلق بالأولويات الخمس، التي حددها المهنيون أنفسهم.
وأوضح المصدر نفسه أنه هذه الأولويات تتعلق بمراجعة شروط الولوج إلى المهنة، لملاءمتها مع مستجدات وضعية القطاع الطرقي، من أجل الرفع من مهنية القطاع، وتسوية وضعية الشاحنات المتشابهة، والمتراوح وزنها الإجمالي محملة، ما بين 3.5 طن و19 طنا، وذلك عبر بوابة إلكترونية خاصة بهذه العملية ومسطرة مبسطة، ومراجعة وتبسيط وملائمة نموذج بيان الشحن ورقمنته، مع تفعيله تدريجيا، أخذا بعين الاعتبار وزن الشاحنات، ثم إنجاز دراسة من أجل تحديد التكلفة المرجعية لعمليات نقل البضائع ونشرها دوريا، وكذا اعتماد نظام مقايسة أثمنة النقل الطرقي للبضائع بأسعار المحروقات؛ حيث يوجد هذا المشروع في مراحله الأخيرة، في أفق عرضه، قريبا، على مسطرة المصادقة.
كما تم، خلال هذه اللقاءات، عرض مواضيع جديدة ستشكل برنامج العمل المشترك لسنة 2023، والتي تم الاتفاق حولها مع المهنيين، وتهم بلورة وتحديد مقتضيات المرسوم المتعلق بشروط الولوج إلى مهن النقل الطرقي للبضائع، مع تحديد فترة انتقالية ملائمة، ومناقشة التعديلات الضرورية المتعلقة بمدونة السير على الطرق وقانون نقل البضائع، ودراسة إشكالية تأطير وتمثيلية القطاع، بالإضافة إلى تسريع رقمنة خدمات النقل الطرقي للبضائع، ثم فتح النقاش حول الإجراءات الضريبية الخاصة بالمقاولات المتوسطة والصغرى العاملة، في قطاع نقل البضائع، وأخيرا مناقشة وضعية الشاحنات، التي تساوي أو تقل حمولتها عن 3,5 طن في منظومة النقل المهني للبضائع.
وتابع البلاغ أن المشاركين أجمعوا، خلال هذه الاجتماعات، على ارتياحهم للمنهجية المتبعة، والمواضيع التي تمت مناقشتها، خلال سنة 2022، أو التي ستشكل برنامج العمل، خلال سنة 2023، مضيفا أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار والتعبئة المشتركة، من أجل اقتراح الحلول الناجعة والواقعية، مضيفا أن هذه اللقاءات خلصت بالمصادقة والتوقيع على محضر الاتفاق الخاص بحصيلة سنة 2022، وبرنامج العمل لسنة 2023، بين الوزارة والتمثيليات المهنية؛ حيث وقعت على المحاضر 25 تمثيلية مهنية.
يشار إلى أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار مواصلة منهجية الحوار القطاعي بين الوزارة ومهنيي النقل الطرقي، من أجل طرح وتدارس الإشكاليات والإكراهات الآنية والبنيوية، التي تعترض عمل مهنيي القطاع، والعمل على إيجاد حلول ملائمة لها ومتوافق عليها.
ومن أجل ذلك، يتابع البلاغ، تطلبت هذه المنهجية عقد أزيد من 73 اجتماعا، خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2021 إلى غاية فبراير 2023، منها 19 لقاء للجنة القيادة، برئاسة الوزير.
واستجابة لطلب المهنيين لتوسيع التواصل مع كافة المهنيين ومختلف فئاتهم، حول حصيلة سنة 2022، وأوليات سنة 2023، ستقوم الوزارة بإعداد آليات ووسائل حديثة للتواصل، يضيف البلاغ.
