فتحت هيئة محكمة الجنايات الإستسنافيّة قضيّة سرقة حاوية تحتوي على بضاعة من ميناء عنابة مع تحويلها إلى الميناء الجاف بعد أن قام سائق الشاحنة بتحويل مسارها وسبق لهيئة محكمة الجنايات الإبتدائيّة وأن أدانت المتّهمين الستّة الذين تبيّن ضلوعهم في الواقعة قبل أن تستأنف في القضيّة من جديد، أين مثل المتّهم “ن.ح” البالغ من العمر 31 سنة بمجلس قضاء عنابة وأدانته الجهات القضائيّة يوم أمس بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا بعد متابته بارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية أخرى، مع جناية السرقة الموصوفة بالتعدّد واستحضار مركبة وجناية محاولة الحرق العمدي لملك الغير وجنحة التهريب باستعمال وسيلة نقل وجناية إخفاء أشياء مسروقة ناهيك عن ضلوعه في ارتكاب جنحة الإهمال الواضح المؤدّي إلى سرقة أموال خاصّة، علما وأنّ حيثيات القضيّة ترجعنا إلى الفاتح من شهر جويلية لسنة 2018 حين تلقّت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عمار مكالمة هاتفيّة من قبل الفرقة الإقليميّة للدرك الوطني التابعة للذرعان في ولاية الطارف مفادها عثورهم على حاوية مجرورة بواسطة جرّار فيما تبيّن أنّ الحاوية فارغة وتمّ الإستغناء عنها بقرية البراكنة التابعة للولاية المذكورة سالفا، وفي سياق متّصل فقد تبيّن أن هذه الشاحنة سرقت من طرف السائق المكلّف بإخراج الحاوية من الميناء بغرض نقلها وكانت الأخيرة تحتوي على سلع متمثّلة في أدوات مدرسية ومكتبية والسلعة وهي ملك للمستورد الشركة ذات المسؤولية المحدودة وذات الشخص الوحيد “فاسيل.ف” الكائن مقرها في دائرة العلمة بولاية سطيف، حيث كشفت التحرّيات الأوّليّة قيام المتّهم “ت.ز” الذي يعتبر سائق الشاحنة المذكورة بتحويل مسارها ونقلها إلى منطقة جسر بوشي بعد أن كانت مهمّته نقلها الميناء البحري إلى غاية الميناء الجاف وذلك بتاريخ الوقائع وبالتحديد على حوالي الساعة الرابعة والنصف مساءا، هذا ومن جهة أخرى فقد تنقّلت المصالح المعنيّة إلى مكان تواجد الحاوية بعد اتّخاذ التدابير القانونية اللازمة المتعلّقة بتمديد الإختصاص وتبيّن أنها فارغة تماما لتتّصل الجهات الوصيّة بمفتّش الجمارك الذي أكّد علمه بغياب الحاوية التي من المفروض أن تدخل الميناء الجاف بتاريخ الحادثة والقيام بالإجراءات الجمركية اللازمة، وهو ما جعل المصالح المختصّة تفتح تحقيقا معمّقا في الموضوع واستمعت إلى أقوال العون الجمركي المكلّف بمرافقة الحاوية من الميناء البحري إلى غاية الميناء الجاف ويتعلق الأمر بالمسمى “ب.ع” الذي أوضح أنّ السرقة تمت بفترة مداومته وهو من يضمن المرافقة من الميناء المائي إلى غاية الميناء الجاف وكان برفقته العون بالميناء الجاف “ب.س” على متن سيارة تابعة لشركة “إيفيوكومار” المكلّفة بتسيير الميناء الجاف، كما استمعت الجهات المعنية آنذاك إلى مدير المؤسّسة المذكورة وبصفته المسؤول عن الحاويات التي تنطلق من الميناء البحري بعنابة إلى الميناء الجاف وأوضح الأخير أنه يوم الوقائع وبالتحديد على الساعة الرابعة وعشرون دقيقة مساءا قام أفراد من المؤسّسة وأعوان الجمارك بنقل 25 حاوية من ميناء عنابة إلى غاية الميناء الجاف وعند الوصول إلى مركز الإستقبال بالمؤسّسة على حوالي الساعة السادسة وعشرون دقيقة اتّضح للعون المكلّف بالمراقبة والتدقيق في الحاويات غياب شاحنة من نوع “رونو” على متنها حاوية للبضائع أين قام بالإتصال بالشخص المكلّف بالنقل للإستفسار عن الشاحنة وإعلامه عن الوقائع ليكشف هذا الأخير عن هويّة سائق الشاحنة المفقودة وهو المسمى “ت.ز” الذي قام بإخراج الحاوية من الميناء وغيّر مسارها من أجل تحويلها وسرقة البضاعة التي تحتوي عليها الحاوية، كما ذكرت الجهات المكلّفة بالمراقبة أنّها أرسلت أعوان من الشركة لتفقّد المسار الذي قدمت منه الشاحنات الأخرى لكن من دون جدوى حيث لم يتم العثور على الشاحنة المفقودة قبل أن يتمّ رصدها بعد ذلك من طرف مجموعة من الأعوان وكانت فارغة تماما في حين تبيّن استبدال الجرار الذي كانت مربوط بالمقطورة بجرار آخر، تجدر الإشارة من ناحية ثانية أن المشتبه فيه “ت.ز” فرّ هاربا وقت رؤيته اقتراب الأعوان وكان يهم أثناءها بحرق الحاوية واتّضح كذلك قيامه بتغيير رقم تسجيل الشاحنة نصف المقطورة، قبل أن يتقدّم هذا الأخير من تلقاء نفسه إلى فرقة الدّرك الوطني كاشفا عن اتّصاله يوم 30 جوان من سنة 2018 بصديقه “خ.ع” طالبا منه مساعدته في إحضار رافعة يستعملها في العملية وتوسّط له مع شخص آخر يسمى “ت.ح” الذي تولّى تدبّر الرافعة وتوجّه إلى المنطقة الصناعية جسر بوشي في حين اتّصل بدوره بالمسمى “ت.ب” مكلفا إياه بإيجاد مسكن بغرض تخزين البضاعة فيه واتّفق معه على المبلغ المعيّن إضافة إلى مبلغ قدره 30 ألف دينار بغرض الحراسة، يجدر الذكر من ناحية ثانية أنّ المتّهم “ت.ز” سبق وأن تمّت إدانته بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا بينما مثل صبيحة أمس شريكه “ن.ح” الذي أثبتت التحريّات الأمنية تورّطه في القضيّة قبل أن تقرّر محكمة الجنايات الإستئنافية إدانته بعقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا.
وليد س
