صادَق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم (الأربعاء)، على سحب الجنسية أو الإقامة من «نشطاء إرهابيين»، في خطوة توسّع نطاق السياسة الخاصة بجرائم «الإرهاب»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال بيان صادر عن «الكنيست» إن النواب وافقوا على «سحب الجنسية أو الإقامة من نشطاء إرهابيين يتلقون تعويضات (من السلطة الفلسطينية) لارتكابهم أعمالاً إرهابية». وفي تعليق منها على هذا القرار، قالت الخارجية الفلسطينية إن «إقرار (الكنيست) ما يُسمى (قانون سحب الجنسية) يجرّ الأوضاع نحو الانفجار الشامل».
ويمهد القانون الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 94 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، الطريق أمام إسرائيل لطرد فلسطينيين من القدس الشرقية التي تحتلها الدولة العبرية منذ العام 1967. وتقدم السلطة الفلسطينية رواتب للعديد من عائلات المعتقلين لدى إسرائيل أو الأسرى المحررين بمن فيهم الضالعين بمقتل إسرائيليين.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عبر حسابه على تويتر عقب المصادقة على مشروع القانون "ردنا على الإرهاب هو أن نضربه بشدة". وسيؤثر القانون على مئات الفلسطينيين في القدس الشرقية وعشرات العرب في إسرائيل، ذلك بحسب داني شونهار مدير القسم القانوني في مجموعة "هموكيد" الإسرائيلية الحقوقية. وأضاف في تصريح سابق عندما تم طرح مشروع القانون "مستوى بدء التطبيق متدني جدا لذلك نحن قلقون بشأنه لا سيما تأثيره على القدس الشرقية".
يحمل غالبية الفلسطينيين في القدس الشرقية بطاقات هوية إسرائيلية للإقامة في المدينة بدلا من الجنسية. وبحسب التشريع الجديد من من المتوقع طرد الذين يشملهم القانون إلى "مناطق السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية المحتلة) أو قطاع غزة".
وسبق أن جردت إسرائيل فلسطينيين من الإقامة أو المواطنة وكان آخرهم المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري الذي تم ترحيله في ديسمبر (كانون الأول) إلى فرنسا. وجاء ترحيل الحموري بعد توقيفه واعتقاله عدة مرات كما تم إلغاء تصريح إقامته.
وفي العام 2017، سحبت الدولة العبرية الجنسية الإسرائيلية من 20 شخصا يُشتبه في قتالهم في صفوف داعش الإرهابي.
