بعدما ذكرت راكيل سانشيز خيمينيز، وزيرة النقل والتنقل والبرامج الحضرية الإسبانية، أن مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا هو “مشروع استراتيجي لإسبانيا والمغرب وأيضاً لأوروبا وأفريقيا”، ذكرت مصادر إعلامية إسبانية، أنه “لن يكون هناك أي نفق تحت الأرض يربط بين إسبانيا والمغرب بالقطار أو بأي وسيلة نقل أخرى عبر مضيق جبل طارق”.
حيث أبرزت صحيفة “larazon“، أن “نفق مضيق جبل طارق، هو للألياف، وهو الشيء الوحيد المطروح على الطاولة حاليا، هو دراسة إنشاء خط اتصال تحت الأرض للاتصالات السلكية واللاسلكية”. مبرزة أن هذا جاء بعدما أكدت وزيرة النقل والتنقل والبرامج الحضرية، “أننا ذاهبون للمغرب لإعطاء دفعة لدراسات مشروع الوصلة الثابتة لمضيق جبل طارق الذي بدأه كلا البلدين منذ أربعين عاما“، معتبرة أنه “مشروع استراتيجي لإسبانيا والمغرب وأيضاً لأوروبا وأفريقيا”.
وحسب البيان المشترك الذي أعقب انعقاد الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، يومي 1 و2 فبراير 2023، بالرباط، فقد ” اتفق الطرفان، أيضا، على الحاجة إلى تطوير الربط بشكل أكبر (البنيات التحتية.. إلخ) وتسهيل التنقل بين البلدين. وفي هذا الإطار، أشاد الطرفان بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال البنيات التحتية للنقل تروم تعزيز التعاون القطاعي”.
وأضافت الصحيفة الإسبانية، أنه بعد الإعلان، كان من المفترض أن يستأنف كلا البلدين العمل في بناء النفق تحت الأرض الذي، كما قال ساشيز”، مضيفة أنه “في الوقت الحالي، هناك التزام متبادل بتعزيز الدراسات الخاصة بالممر تحت الأرض حيث يتم التركيز على استخدامه للألياف والاتصالات السلكية واللاسلكية، أما نفق للنقل لا شيء”، بحسب ما نقلته الصحفية الإسبانية.
وأشارت مصادر الصحيفة، إلى أن “المشروع في بدايته حتى فيما يتعلق بالعروض”، مؤكدة أن “اللجنة المختلطة المكونة من إسبانيا والمغرب ستجتمع قريبا. هذا الشهر بالذات”. مشيرة إلى أنه ” في هذا الاجتماع، ستُبذل محاولة لتحديد جدول عمل للتمكن من التقدم في المشروع”.
ومن أجل استئناف المشروع وتنزيل خارطة الطريق المتفق عليها بين المغرب وإسبانيا، قرر المجلس الحكومي المغربي، المنعقد يوم الخميس 3 نونبر 2022، تعيين عبد الكبير زهود، مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق التابعة لوزارة التجهيز والماء، طبقا للفصل 92 من الدستور الخاص بالتعيين في المناصب العليا.
أما على الجانب الإسباني، فقدمت الحكومة في الميزانية العامة للدولة لعام 2023، مبلغ 750 ألف يورو للشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (Segecsa). وبشكل أكثر تحديدًا، لدراسة ربط مضيق جبل طارق، مكلف بميزانية وزارة النقل.
وأشارت الصحيفة، إلى انه “بالنسبة للمشروع، من المتوقع أن يكون هناك شركة ألمانية متخصصة في إعداد الدراسات المتعلقة بالأنفاق تحت الماء. كما حرصت Segecsa على إدراجها ضمن المستفيدين من الأموال الأوروبية لخطة التعافي الإسبانية لإجراء دراسات جديدة حول هذه البنية التحتية”.
وذكر المصدر عينه، أن معظم الاتصالات الحالية، حوالي 90٪، تتم من خلال الكابلات البحرية التي تربط مختلف البلدان والقارات. مبرزا أن إسبانيا بلد رئيسي لهذا النظام المعقد لأن موقعها المثالي يجعلها بوابة ليس فقط لأوروبا ولكن أيضًا إلى القارات الأخرى. حيث تمتلك الدولة كبلات لا تقل أهمية عن ماريا، التي تقع في بلباو وتمتد لمسافة 6605 كيلومترات تربطها بالولايات المتحدة.
يُشار إلى أن موقع ” الأيام 24 ” حاول التواصل مع عبد الكبير زهود، المدير العام للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق، التابعة لوزارة التجهيز والماء، ولكن بدون جواب لحين كتابة هذه الأسطر.
