أخبارنا المغربية:أبو آلاء 

انتهت مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، حول "التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية"، من تقريرها ولا تنتظر سوى المصادقة والتأشير عليه من طرف الهيآت المختصة.

وجاء التقرير الذي أعدته مجموعة العمل بمجلس النواب، في أزيد من 50 صفحة، تضم مجموعة من البيانات والأسئلة.

كما أن التقرير الذي تحصلت "أخبارنا المغربية" على نسخة منه بشكل حصري، يتحدث عن القطاعات الحكومية المعنية، وعن باقي الجهات المتدخلة.

وابتدأت المجموعة التقرير المذكور، بمجموعة من البيانات في إطار تقديم عام حول الدراسة\مشروع التقرير، حيث تم الحديث عن السياق العام ومنهجية العمل وأسئلة الدراسة، بعدها يتطرق(التقرير) إلى الإطار القانوني المنظم لسياسة الأسعار والمنافسة بالمغرب، بما في ذلك القانون 12\104و13\20، حيث أشارت الدراسة إلى ضرورة تحيين النصوص القانونية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، بالإضافة إلى آليات مراقبة وضبط الأسعار بالأسواق الوطنية.

أما في المحور الثاني، فأشار النواب معدو البرنامج، إلى تداعيات ارتفاع الأسعار على المستويين الدولي والوطني، وتم الحديث عن وضعية الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك التضخم في ارتفاع الأسعار وتداعيات ذلك على الأمن الغذائي.

كما تم التطرق، إلى تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني، وكذلك وضعيته في السنوات الأخيرة، وكذا تأثير الأزمة وارتفاع الأسعار على الاقتصاد الوطني.

وفيما يخص التدابير الكفيلة، بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بالسوق الوطنية، فمن بين ما اقترحته الدراسة:

1:تخفيض الضريبة على القيمة المضافة أو إلغاؤها بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية كالمحروقات والكهرباء والمواد الغذائية الأكثر استهلاكا.

2:الاستهداف المباشر للفئات ذات الدخل المحدود

3:تسقيف أسعار المواد الأساسية

بالإضافة إلى تدابير، موجهة أساسا للمقاولات الخاصة وشبه العمومية.

وخلص التقرير، إلى أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية مرتبط بعوامل خارجية وليست داخلية، نظرا لاعتماد السوق الوطنية بشكل كبير على الواردات الخارجية.

وأوضح كذلك، أن سياسة الدعم التي ينهجها المغرب غير عادلة، وتستنزف ميزانيته، والقطاع الفلاحي لا يزال ضعيفا ولا يلبي حاجيات البلاد الأساسية، بالإضافة إلى أن النسيج الاقتصادي هش وغير قادر على مواجهة الأزمات.

أما على مستوى التوصيات، فأوصى التقرير على المدى القريب بـ:

1:تعزيز آليات المراقبة بالسوق الوطنية والحرص على تطبيقها بشفافية.

2:الإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة منخفضة.

3:تحديد سقف معين يقف عنده ارتفاع الأسعار.

4:تعليق استخلاص جزء من الرسوم الضريبية على بعض المحروقات.

5:وضع نظام السلم المتحرك للأجور بالشكل الذي يراعي وضعية الأسعار.

وعلى المدى البعيد والمتوسط أوصت لجنة العمل الموضوعاتية بـ:

1:دعم الدولة للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا النشيطة في مجال المواد الغذائية الأكثر استهلاكا ببلادنا.

2:دعم القطاع الفلاحي عبر التسريع بتنزيل مخطط الجيل الأخضر 2020\2030.

3:إلغاء الدعم المباشر للمواد الأساسية كالسكر والدقيق والمحروقات وتعويضه بالمساعدات المباشرة للفئات الهشة والفقيرة.

4:تكوين مخزون استراتيجي للمواد الأساسية مع تنويع المصادر.

5:قطع الطريق أمام المضاربين بتنظيم فضاءات التسويق خاصة أسواق الجملة.

6:إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، مع الحفاظ على هامش ربح منطقي في حالة انخفاض الأسعار دوليا.

7:إحداث صندوق لتدبير الأزمات.

8:تفعيل مقتضيات القانون31.08 المتعلق بحماية المستهلك، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من التوصيات.

من جهة أخرى، طرح تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول "التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية"، مجموعة من الأسئلة الحارقة من قبيل:

ما هي أهم مضامين النصين القانونيين المؤطرين لسياسة الأسعار والمنافسة بالمغرب؟

ما هي الآليات المعتمدة لدى الفاعلين الأساسيين لمراقبة السوق الوطنية وتتبع الأسعار؟

ما هي الأسباب أو العوامل الموضوعية التي أدت لارتفاع الأسعار بالمغرب؟

ما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لحل مشكل ارتفاع الأسعار؟

ما هي الإجراءات التي يمكن اقتراحها للمساهمة في حل أزمة ارتفاع الأسعار؟