أنهت اللجنة المكلفة بضبط الحدود بين بلديتي الخروب وعين سمارة في المقاطعة الإدارية علي منجلي بقسنطينة، عملها وقامت بإرسال الملف لوزارة الداخلية عبر السلطات الولائية قبل المصادقة عليه، وخضعت عملية التقسيم لمخطط السجل العقاري والذي جعل العديد من الوحدات الجوارية تابعة لعين سمارة على غرار 16 و 14 والتوسعة الغربية وأجزاء من وحدات أخرى على غرار 18 و17 و20 توسعة و15 و13.
وأكدت وداد ربيعي مهندس دولة رئيسي ببلدية الخروب وعضو باللجنة الميدانية التي شاركت في ضبط الحدود بين البلديتين، أنه كان من الضروري تقسيم بلديات الخروب التي تعتبر من أهم البلديات على المستوى الوطني، نظرا لتربعها على مساحة شاسعة وعلى عدد كبير جدا من السكان، موضحة أنها تضم عدة مدن كبيرة على غرار الخروب وعلي منجلي وماسينيسا والقطب العمراني عين نحاس والتجمعات السكانية الثانوية الأخرى.
وأضافت المتحدثة أن هذه الشساعة جعلت من المسؤولين ببلدية الخروب وعلى رأسهم رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت وصاية السلطات الولائية، يقررون إعادة تنظيم البلدية من خلال تقسيمها جغرافيا على 8 مندوبيات بغية تسهيل مهمة تسييرها وتقريب الإدارة من المواطن، مؤكدة أن هذا المشروع يعرف وضع الروتوشات الأخيرة فقط.
واقترحت اللجنة 8 مندوبيات ببلدية الخروب، من أجل تسميتها ووضع ذلك بشكل رسمي في الجريدة الرسمية، مؤكدة أنها ورغم أنها شرعت في عملها منذ مدة إلا أنها غير مدونة لحد الآن، مؤكدة أن المندوبيات سميت على أسماء مجاهدين متوفين وشهداء ومناسبات تاريخية، حيث سميت مندوبية الخروب 1 على المجاهد المتوفى حمود أحمد و مندوبية الخروب 2 على المجاهد المتوفى عقوم عبد الرحمان، إضافة إلى مندوبية ماسينيسا ومندوبية عين نحاس.
أما في المقاطعة الإدارية علي منجلي، فقد تم تسمية 4 مندوبيات بداية بالمندوبية 1 التي سميت بصلي رمضان، ومندوبية 2 التي سيطلق عليها اسم 11 ديسمبر 1960، والمندوبية 3 ستسمى مقيدش عبد الكريم والمندوبية 4 ستسمى عيساني مسعود، على أن تتكفل كل مندوبية بعدد معين من الوحدات الجوارية حسب موقعها الجغرافي.
وتتكفل المندوبية 1 بالوحدات الجوارية 7 و6 و8 و5 و5 توسعة والمدينة الجامعية صالح بوبنيدر، أما المندوبية 2 تتكفل بقاطنة الوحدات 9 و1 و10 و11 وحي المستشفى العسكري، فيما ستكون المندوبية 3 تحت خدمة سكان الوحدات 19 و20 و20 توسعة والتوسعة الجنوبية، فيما تشمل المندوبية 4 الوحدات 17 و3 أي جامعة عبد الحميد مهري وجزء من الوحدة 2 وجزء من الوحدة 13 وجزء من الوحدة 15 و 5 توسعة وهي وحدات تقع في حدود بلدية عين سمارة، وأضافت المتحدثة أن هذا البرنامج في مرحلته النهائية.
وعن تقسيم الحدود بين بلديتي الخروب وعين سمارة، فقد كانت العملية مضبوطة جدا حسب المتحدثة، بما أنها أجريت وفق قاعدة متينة تتمثل في التقسيم حسب مخطط السجل العقاري وهذا وفق القانون الذي ينص على أن اقتراح إنشاء مندوبيات يكون في الإقليم التابع لبلدية الخروب، إضافة إلى أن التقسيم كان وفق مخطط السجل العقاري المخول للعمل عليه، والذي كان الفيصل في توزيع الوحدات على البلديتين حسب موقعها الجغرافي.
وأصبح لبلدية عين سمارة جزء أكبر مقارنة بما كان عليه سابقا بعد عملية ضبط الحدود، حيث ستكون التوسعة الغربية تابعة لها، إضافة إلى الوحدتين 14 و16، وجزء كبير من الوحدة 18، وجزء صغير من الوحدات 20 و 20 توسعة و19 و17 و6 و5 توسعة و3 و2 فيما يكون الجزء الأكبر تابع لبلدية الخروب، أما الوحدة 4 فجزؤها الأكبر تابع لعين سمارة، كما هو الحال مع الوحدتين 13 و15، فيما ستكون عدة وحدات تابعة كليا للخروب على غرار 1 و9 و7 و8 و12 و11 و10 و5.
وأكدت المتحدثة أن ترسيم المندوبيات الثمانية بالخروب كان حسب ضبط الحدود بين البلديتين، مضيفة أن الملف أرسل للوزارة الوصية عبر السلطات الولائية بقسنطينة، موضحة أن العملية في مرحلتها النهائية قبل تعديل فقط بعض النقاط المتفق عليها على المصادقة على الملف.
وعن الاستفادة التي ستحققها بلدية الخروب من هذا التقسيم الجديد، ردت المتحدثة، أن الإجراء سيفيد مصالحها كثيرا وخاصة من حيث تنظيم إقليم البلدية عبر مندوبيات يترأسها مندوب يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي، خاصة وأن بلدية الخروب تقارب مساحتها ولاية، كما سيضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين عبر تلك المندوبيات سواء بالمدارس أو أثناء استخراج الوثائق.
كما تحدثت وداد ربيعي، عن رقمنة الخريطة الإلكترونية ببلدية الخروب بعد ترسيم عملية ضبط الحدود بين البلديتين، بهدف توضيح المرافق والهياكل الإدارية والتربوية والرياضية وغيرها، والشوارع والأحياء والطرق وحتى أرقام العمارات، وهو ما سيسهل من مهمة المواطن في الوصول إلى العنوان المرغوب فيه، حيث تتم حاليا عملية إحصاء مختلف المرافق والطرق والأحياء، على أن تجمع في بنك معلومات يتوفر على كل المعطيات اللازمة، موضحة أن العملية متواصلة وتتطلب بعض الوقت لأنها جد دقيقة .
حاتم / ب
