أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.
وذكر المركز في بيان، أن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل إلى نحو 3.713 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.657 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 3.225 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثانية 433 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2037م.
وبهذا الإصدار، أوضح المركز إكماله لتمويل احتياجات إعادة تمويل أصل الدين المستحق لعام 2023م، والاستمرار، وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة، بالنظر في إمكانيـة الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي وحسب أوضاع السوق عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محلياً أو دولياً من خلال أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل؛ وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، إضافة إلى تمويـل المشـاريع الرأسـمالية والبنية التحتية التي من شأنها الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
