لخامس مرة، دعت الخميس ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحته الحكومة. وتدافع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، التي تقف في الصف الأول في المواجهة، عن الإصلاح، وتشدد على ضرورة "ضمان مستقبل نظام المعاشات التقاعدية" للشعب الفرنسي، فيما تقدمت المعارضة اليسارية بطلبات لآلاف التعديلات.
وبموجب هذا المشروع، اختارت الحكومة تمديد مدة العمل لمعالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان، حسب تعليلاتها. وهي تؤكد في دفاعها عن مشروعها أنه "سيحقق تقدما اجتماعيا" لا سيما عبر رفع المعاشات الصغيرة.
ولا تتمتع حكومة إليزابيث بورن بأغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية التي تسمح لها بتمرير مشروعها. وهي تعول خصوصا على دعم اليمين التقليدي لكنه ليس مضمونا حاليا.
وفرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن قانوني للتقاعد من دون أن تكون أنظمتها متطابقة.
وفي آخر احتجاجات ضد المشروع، نشرت السلطات عشرة آلاف عنصر بين شرطيين ودركيين، بينهم 4500 في العاصمة. وتم توقيف عشرة أشخاص في باريس، وفق الشرطة، كما تم نقل دركي إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضه لإصابة في العين من جراء رشق مقذوفات.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
