أصدرت مجموعة شابات من أجل الديمقراطية تقريرها الثاني حول حالة المدافعات عن حقوق الإنسان لسنة 2022، وعلى "خلاف التقرير الأول حول وضعية المدافعات عن حقوق الإنسان بالمغرب، تنحصر مهمة هذا العمل في رصد وتوثيق بعض حالات المتابعات القضائية، كشكل من أشكال الانتهاكات التي تعرضت لها المدافعات عن حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2022".
التوصيات
ودعا التقرير، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، إلى "احترام الالتزامات الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة بحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمضمنة في تصدير الدستور المغربي، وتوفير بيئة آمنة لعمل المدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهن وتمكينهن من الآليات القانونية للدفاع عن حقوق الإنسان دون تمييز واعتماد تدابير حمائية ضد الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرضن لها".
وطالبت المجموعة بـ"إطلاق سراح جميع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وإسقاط المتابعات لمن اعتقلن/وا أو توبعن/وا بسبب ممارستهن/هم لنشاطهن/هم المدني والحقوقي وممارستهن/هم للحق في حرية التعبير، والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان".
وشددت على ضرورة "التكفل بعدم وضع قيود على حرية تكوين الجمعيات أو حرية التعبير أو غيرها من أنشطة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والعمل على مراجعة الظهير الشريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية، والعمل على إلغاء العقوبات السالبة للحرية من النصوص التشريعية في علاقة بالحق في التظاهر والتجمع السلمي، وبكل أشكال التعبير السلمي، بما فيها المبثوثة عبر منصات التواصل الاجتماعي ما دامت لا تتضمن دعوات للعنف والكراهية والتمييز العنصري".
وأشارت إلى "التزام السلطات بتقديم تعليل قرارات المنع وتسليمها مكتوبة لمؤطري التظاهرات، لتمكينهم من ممارسة حق الطعن أمام المحاكم، ونشر حملات التوعية حول الدور الذي تلعبه المدافعات عن حقوق الإنسان، والتطبيق الصارم وغير الانتقائي بخصوص جرائم التشهير والقذف واستغلال الفضاءات الالكترونية لوصم المدافعات عن حقوق الإنسان".
ولفت التقرير الذي حمل عنوان "المغرب.. انتهاكات متزايدة وتضييق متواصل على المدافعات عن حقوق الإنسان"، أن "المغرب يعيش دينامية احتجاجية وحقوقية مجتمعية وطنيا وجهويا منذ سنوات، دينامية دفعت فيها النساء المغربيات أثمانا باهظة من حياتهن وحريتهن من أجل الدفاع عن حقهن في التواجد في فضاء عام آمن-حر ودون عنف- ومن أجل المطالبة بإصلاحات جذرية تضمن الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية للجميع دون تمييز".
"أشكال الانتهاكات"
وصنف التقرير الانتهاكات التي تتعرض لها الشابات المدافعات عن حقوق الإنسان، على رأسها الملاحقات القضائية، مبرزا أن المقصود بها هو "كل محاولة من طرف السلطات أو جهات أخرى تروم تجريم عمل المدافعات عن حقوق الإنسان، عن طريق استدعاءات أمنية أو قضائية أو رفع دعاوى أمام المحاكم، ويتم تكييف المتابعات وفق القانون الجنائي، بحيث يتم توجيه تهم ذات طبيعة جنحية أو جنائية، تتعلق على سبيل المثال لا الحصر/ إما بـ «تهديد أمن الدولة وسلامة العامة" أو " تهم القذف والتشهير" أو "تهم أخلاقية" وتهم تتعلق ب «نشر أخبار زائفة".
وسجلت أن أحد أشكال الانتهاكات العامة، "حملات الوصم والتشهير، ونعني بها حملات تشويه السمعة، والخوض في الأعراض، وانتهاك الحياة الخاصة، إذ تتعرض المدافعات عن حقوق الإنسان لحملات الوصم بالعار، وتشويه السمعة، بغرض الحطّ من كرامتهن، والمس بمصداقيتهن، ونزع الشرعية عن أنشطتهن أو مطالبهن، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعبر مواقع متخصصة في مهاجمة المعارضين/ت والناشطين/ات المدنيين/ات، وذلك من خلال نشر خصوصياتهن وحياتهن الخاصة، والتعريض بعائلاتهن، ويتضاعف الخطر إن كانت الموضوعات والقضايا التي يدافعن عنها تتعلق بالحريات الفردية وقضايا المساواة".
وأشارت إلى أن "الاعتداء على الحق في التجمع والتجمهر السلمي، ونقصد بها استخدام قوانين التجمهر والاحتجاج وقوانين الاتصال، لمنع تنظيم الوقفات وكل أشكال الاحتجاج السلمي في الشارع العام، والمتابعة القضائية لدعوات الاحتجاج في الفضاءات الرقمية".
من هن المدافعات عن حقوق الإنسان؟
وذكر التقرير أن "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المدافعات عن حقوق الإنسان، أنهن النـساء مـن كـل الأعمـار اللائـي ينخـرطن في تعزيـز جميـع حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسيـة وحمايتـها، وجميـع الأشـخاص الـذين ينخرطـون في الـدفاع عـن حقـوق المـرأة والمـساواة بـين الجنـسين، سـواء بمفـردهن أو بالاشـتراك مـع غيرهـن، علـى كـل مـن الـصعيد المحلـي والـوطني والإقليمـي والـدولي".
وحسب نفس المصدر، "تعمل المدافعات عن حقوق الإنسان، في مختلف موضوعات حقوق الإنسان كما جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو في المجالات المهنية سواء كن موظفات أو عاملات، أو كن طالبات".
وعرض التقرير "بعض حالات المتابعات القضائية في حق المدافعات على حقوق الإنسان لسنة 2022"، وهُن فاطمة الزهراء ولد بلعيد، وحنان باكور، ونزهة مجدي، وفاطمة كريم، وأمال عيادي، ولطيفة المخلوفي، وسعيدة العلمي.
