بدأ الخميس يوم خامس من الإضرابات والتظاهرات احتجاجًا على مشروع لتعديل نظام التقاعد في فرنسا، لكن يتوقع أن تكون التعبئة أقل من سابقاتها، إذ تريد النقابات التركيز على التحرك في السابع من مارس مع تهديدها بـ"شل" البلاد.

وتريد النقابات من خلال يوم التعبئة الخامس هذا مواصلة الضغط على النواب الذين تنتهي نقاشاتهم المحتدمة لهذا المشروع منتصف يوم الجمعة، قبل إحالة النص على مجلس الشيوخ لدراسته أيضًا.
إلا أن الجبهة النقابية تريد حشد كل قواها لتحرك السابع من مارس متوعدة بـ"شل" البلاد إذا لم تتخل الحكومة عن مشروعها رفع سن التقاعد إلى 64 سنة في مقابل 62 راهنا، مع إمكان تمديد الحركة الاحتجاجية.

ويتوقع أن تشهد المشاركة تراجعًا ملحوظًا في خضم عطل مدرسية في كل أرجاء البلاد، باستثناء منطقة باريس وأوكسيتاني في جنوب غرب فرنسا.

وتأثير الحركة الاحتجاجية الخميس محدود في وسائل النقل مع تسيير أربعة قطارات سريعة من كل خمسة، فيما الحركة طبيعية في مترو باريس.

إلا أن 30% من الرحلات الجوية في مطار باري- أورلي ألغيت.

في قطاع الطاقة عمد العاملون في شركة "كهرباء فرنسا" EDF، خلال ليل الأربعاء الخميس، إلى عمليات خفض عدة في إنتاج الكهرباء بأكثر من 3 آلاف ميجاوات بقليل أي ما يوازي إنتاج ثلاثة مفاعلات نووية، من دون أن ينقطع التيار عن المشتركين.

وجمعت عريضة أطلقتها النقابات احتجاجًا على مشروع إصلاح نظام التقاعد "الظالم" حتى الأربعاء، مليون توقيع بحسب منصة change.org. وكانت أيام التعبئة الأخرى منذ منتصف يناير جمعت نحو مليون شخص بحسب الأرقام الرسمية.

بموازاة ضغط النقابات، يتواجه النواب منذ السادس من فبراير في الجمعية الوطنية، حيث تملك حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث غالبية نسبية فقط، خلال مناقشة مشروع القانون. وتشن المعارضة، اليسارية خصوصًا، معركة تعطيل.

كان 963 ألف متظاهر، وفق السلطات، وأكثر من 2,5 مليون، بحسب النقابات، شاركوا في يوم التعبئة السبت الماضي. أما الخميس فتوقع مصدر في الشرطة مشاركة 450 إلى 650 ألفًا على الصعيد الوطني، من بينهم 40 إلى 70 ألفًا في باريس.

وسيتظاهر رؤساء ثماني نقابات رئيسية في مدينة ألبي، البالغ عدد سكانها 50 ألف نسمة في جنوب البلاد، إذ تشكل رمزًا للمدن متوسطة الحجم التي تشهد تعبئة كبيرة احتجاجا على المشروع.

وقال رئيس نقابة CFDT الإصلاحية، لوران بيرجيه، في مجلة النقابة: "نريد تسليط الضوء على إحدى المميزات الرئيسية للتحرك. هناك فرنسا العاملة التي تريد أن تؤكد وجودها وليس فقط المدن الكبرى".

ويباشر النواب الخميس المرحلة الأخيرة من نقاشاتهم. وبغية تسريع العملية قرر اليسار الفرنسي سحب الكثير من التعديلات، إلا أنه لا يزال 11 ألف تعديل تحتاج إلى مناقشة قسم كبير منها قبل البند السابع من النص الذي ينص على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عامًا.

ويجازف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بجزء كبير من رصيده السياسي في إطار هذا المشروع الذي يرمز إلى عزمه المعلن إصلاح فرنسا، ويشكل البرنامج الرئيسي في ولايته الثانية.

وقد بقي ماكرون في الصفوف الخلفية حتى الآن تاركًا لرئيسة الوزراء الدفاع عن المشروع على الجبهتين الإعلامية والسياسية. لكنه اعتبر الأربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء أن "المعارضين فقدوا البوصلة وباتوا تائهين كليًا" على ما أكد مشاركان في الاجتماع لوكالة "فرانس برس" ما أوردته صحيفة "لو فيغارو".

وفرنسا هي من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد مع أنه لا يمكن المقارنة بشكل كامل بين الأنظمة المختلفة المعتمدة.

واختارت الحكومة تمديد سنوات العمل لمعالجة تراجع مالي في صناديق التقاعد وبسبب تشيّخ السكان.