شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وضع حجر الأساس لمشروع مركز الصيد التعاونى بمدينة الطور بجنوب سيناء، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع لتفعيل آليات توفير مشروعات بيئية مستدامة للحفاظ على الثروة السمكية وتطوير وحدات ومعدات وأدوات الصيد التقليدية خلال فترات الصيد بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والسيدة غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وعدد من القيادات بالوزارات المعنية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروع يعد تنمية مباشرة لرفع معيشة الصيادين وتحسين وضعهم الإجتماعى والمهنى، حيث يهدف إلى تأصيل المهنة بشكل علمى يضمن استدامة الموارد وخلق فرص عمل جديدة وتنظيم إجراءات مهنة الصيد التى تعتبر مهنة رئيسية للمجتمع المحلى بتلك المنطقة وصناعة سوق خدمية لصيانة معدات الصيد وتوفير أدواتها بأسعار مناسبة، فضلاً عن ضمان تسويق الأسماك بسعر عادل بما ينعكس على الصيادين، ويتم تنفيذ المركز بتمويل تشاركى من وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء ووزارات الزراعة والسياحة والبترول.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مركز الصيد التعاونى يتكون من مجموعة من المحلات لتسويق الأسماك مزودة بثلاجات لحفظ الأسماك وسيارات نقل مبردة، محل لبيع معدات ومستلزمات ومراكب الصيد، ورشة لإصلاح محركات المراكب، بالإضافة إلى محلات لبيع المواد الغذائية لمراكب الصيد وعائلات الصيادين، كما سيتم إنشاء مصنع ثلج أو تطوير المصانع القائمة، بما يتناسب مع احتياجات الصيادين، وقد قامت محافظة جنوب سيناء بتخصيص مساحة الأرض اللازمة لإقامة المشروع بمدينة طور، كما تم التعاقد مع مديرية الإسكان بجنوب سيناء لتنفيذ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات من عمليات الطرح والترسية لتنفيذ المشروع.

وأضافت د. ياسمين فؤاد أن بروتوكول "تنظيم أنشطة الصيد بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة" ينص على تعاون كافة الجهات ذات الصلة «وزارة البيئة – وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى- وزارة السياحة – وزارة البترول – محافظة جنوب سيناء - الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية– الاتحاد التعاونى للثروة المائية - غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية» وتوحيد الروئ لاتخاذ الإجراءات المطلوبة للحفاظ على الموروث الطبيعي شمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لأهميتهما لمصر والعالم، نظراً لكونه إحدى ركائز مصادر الدخل القومي بمصر، وذلك بالتوجه نحو استخدام مستدام لصيد الأسماك بهذه المناطق خلال فترة هجرتها ومواسم تكاثرها، كما تتعاون جميع الأطراف في هذا البروتوكول لتحقيق الحلول القصيرة والمتوسطة المدى بهدف الحفاظ على البيئة وتوعية الصياديين لتحقيق استخدام مستدام للثروة السمكية، وتقوم وزارة البيئة وفقاً للبروتوكول بتقديم الدعم المالى اللازم لتنفيذ برنامج قصير المدى، ومتابعة تنفيذ قرارات وقف الصيد بعد صدور القرار السنوى.

وأكدت وزيرة البيئة أن الهدف من المشروع هو الحفاظ على المخزون السمكى بالبحر الأحمر من خلال وقف عمليات الصيد فى أوقات معينة من السنة للسماح للأسماك بالتكاثر ولتحقيق أعلى استفادة للصيادين بعد نمو الزريعة الجديدة، مشيرةً إلى أن المشروع يتم بتمويل حكومى لدعم صندوق التنمية المستدامة للموارد السمكية فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة من خلال الوزارات المشاركة فى البروتوكول، موضحةً أن المشروع يعد ضمن إجراءات تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، حيث تتخذ للدولة إجراءات لدعم التحول الاخضر والحفاظ على البيئة على كافة المحافظات، مشيرةً إلى مشروع زراعة  ١٠٠ مليون شجرة الذى يتم بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية والذى نأمل أن يتعدى هذه العدد من الأشجار.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء حساب خدمى باسم (صندوق التنيمة المستدامة للموارد السمكية فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة) تحت الاتحاد التعاونى للثروة المائية تكون موارده من الجهات ذات الصلة «وزارة البيئة – وزارة الزراعة - وزارة السياحة – وزارة البترول - محافظة جنوب سيناء»، وتتم إدارة الحساب في مشروعات بيئية مستدامة للحفاظ على تجمعات الأسماك خلال فترات التكاثر وتطوير وحدات ومعدات وأدوات الصيد التقليدية أو قروض دوارة للصيادين وتقديم الخدمات في السنوات القادمة برأسمال حوالي 30 مليون جنيه تقدم من الجهات المعنية بالتساوى فيما بينها.