وقد اعتبر الأستاذ مختار الجماعي محامي المتهم في تصريح لـ"المغرب" انّ "هذا القرار وان كان استجابة الى طلب لسان الدفاع في خصوص التاخير الا انه لم يكن منتظرا بخصوص إبقائه على بطاقة الإيداع طالما انّ القضاء العسكري الذي اصدر تلك البطاقة صرّح بعد اصدارها بعدم اختصاصه بالنظر في هذه القضية".
وأكد مصدرنا بان هيئة الدفاع سترتكز في دفاعها خلال الجلسة المقبلة على طلب اقرار الحكم الابتدائي بخصوص عدم اختصاص القضاء العسكري مع طلب رفع مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حق الخياري .
