أيمن عنبر*
منذ إعلان الحكومة عن إطلاق دوريات اللجان المختلطة لمراقبة الأسواق ونقاط البيع للحد من المضاربات والممارسات الاحتكارية ومراقبة جودة المنتجات لموجة غلاء الأسعار كثر الجدل بين أوساط المجتمع المغربي حول فعالية اللجان لضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية.
في هذا السياق يقول محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “الحكومة تتفاعل مع غلاء الأسعار بإيفاد لجان المراقبة، وهو إجراء تروم من ورائه امتصاص غضب الناس المتزايد”.
واعتبر الغلوسي في تصريح، أن “واقع الناس لا يحتاج إلى لجن للمراقبة فقط. بل إلى إجراءات وتدابير إقتصادية واجتماعية عاجلة و جوهرية ومهمة لا مجرد فقاعات إعلامية لايمكنها أن تغير من الواقع أي شيء، مشيرا إلى أن عمل لجان المراقبة مع سيادة الفساد والرشوة والبيروقراطية يبقى أثرها محدودا وهشا”.
وأبرز الغلوسي، أنه “لا يمكن للجان مراقبة الأسعار أن تقترب من المراكز الاحتكارية للثروة والاقتصاد، .. وستكون لها حتما اليد الطولى على التجار الصغار”.
يأتي هذا في وقت يرى كثيرون أن عمليات المراقبة التي تنظمها لجان المراقبة يمكن أن تُساهم في ردع المساهمين في ارتفاع الأسعار ومروّجي السلع، فيما يرى آخرون أن المراقبة لن تؤتي بثمارها معتبرين أن البقال والخضار الصغير هما آخر حلقتين في سلسلة الإنتاج ولا يمكن إنجاح المهمة من قاع الهرم بل من رأسه.
*صحفي متدرب
