قال مصدر حكومى مطلع إن الجهات والوزارات المقرر نقلها إلى العاصمة الإدارية تبدأ الانتقال الفعلى على ثلاث مراحل من مارس حتى نهاية يونيو المقبلين.

وتبدأ المجموعة الأولى من الجهات الحكومية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارًا من أول مارس المقبل، حيث تشمل الدفعة الأولى ١٦٪ من قوام الجهات المقرر انتقالها بشكل كامل للعمل من العاصمة بعد إخلاء مقارها الحالية.

وتشمل الجهات التى سيتم نقلها خلال شهر مارس المقبل ١٤ جهة هى: رئاسة مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، هيئة التأمين الصحى، الهيئة العامة للرقابة الصحية، هيئة الشراء الموحد، وزارات التخطيط، الإسكان، الشباب والرياضة، النقل، الكهرباء، الاتصالات، التضامن، الطيران المدنى. ويصل إجمالى الجهات والوزارات إلى ٨٧ جهة، ستنتقل بكامل قوتها إلى المقار الجديدة بالحى الحكومى، بينما يكتفى بتمثيل القيادات من ٣٠ جهة أخرى فى العاصمة الجديدة، مع الإبقاء على تواجدها فى المقار الحالية دون تغيير.

وأضاف المصدر، لـ«الدستور»، أنه سيجرى استكمال إجراءات نقل باقى الوزارات تباعًا إلى العاصمة الإدارية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالى ٢٠٢٣، لتبدأ الحكومة مباشرة عملها بكامل تشكيلها وتعداد موظفيها اعتبارًا من النصف الثانى من العام نفسه، وفق نظم تكنولوجية حديثة تراعى الربط الإلكترونى بين الإدارات الحكومية بعضها البعض داخل كل وزارة، ومع غيرها من الوزارات دون الحاجة إلى مبادلة المستندات الورقية.

وأوضح المصدر أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنهى بالكامل تدريب جميع الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، الذين يقارب عددهم ٤٠ ألف موظف من جميع الوزارات والجهات التابعة لها، وشملت خطة التأهيل والتدريب عدة مستويات بعضها متعلق ببرامج أساسية وبرامج الجدارات السلوكية، وأخرى تخصصية حسب طبيعة المهام الوظيفية.

وفى سياق متصل، عرض الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على رئاسة مجلس الوزراء، تصورًا بشأن حزمة من الحوافز المالية والعينية للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فى مقدمتها صرف بدل إضافى تتراوح قيمته بين ٢٠٠٠ و٢٥٠٠ جنيه لكل موظف منتقل إلى العاصمة الجديدة، سيكون إما بدل مواصلات للراغبين فى الإبقاء على محال إقامتهم الحالية أو بدل سكن للراغبين فى تملك وحدة سكنية داخل العاصمة الجديدة.

كما ستتم إتاحة تسهيلات للموظفين الراغبين فى تملك وحدات سكنية داخل العاصمة، حيث خصصت الحكومة أكثر من ٩ آلاف وحدة سكنية، حتى الآن، إلى جانب تخفيض العضوية فى النوادى الترفيهية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بنسبة ٥٠٪ للموظفين الراغبين فى الاشتراك.