أسدل الستار على قضية ملاحقة ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان لكرة القدم، بتهم فساد مرتبطة بملف ترشح قطر لاستضافة نسختي 2017 و2019 من بطولة العالم لألعاب القوى، وذلك بسبب عدم اختصاص القضاء الفرنسي حسب حكم صادر عن محكمة التمييز.
ونتيجة هذا القرار النهائي، ألغيت لائحة الاتهامات الموجهة للخليفي بالفساد والتي صدرت في 23 أيار/مايو 2019.
وعلق محامي الخليفي، فرانسيس سبينر، على قرار محكمة التمييز، قائلا "أنا مسرور بهذا القرار الذي يتوافق مع القانون، وأذكر أن ناصر الخليفي نفى دائما ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية".
كما شمل قرار محكمة التمييز الرئيس التنفيذي الحالي عضو مجلس إدارة مجموعة "بي إن" الإعلامية يوسف العبيدلي المتهم أيضا في هذه القضية.
أصل القضية
والقضية تتعلق بتحقيقات مالية بشأن دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليون دولار يعود تاريخهما إلى خريف العام 2011 من قبل شركة "أوريكس" قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد، شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك (من 1999 حتى 2015).
واعتمد القضاة وغرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس على اجتماع عقد في الأراضي الفرنسية وتحديدا في فندق "نيغريسكو" في نيس، وعلى تحويل مبلغ مليوني دولار إلى حساب في فرنسا لتبرير اختصاص القضاء الفرنسي في القضية.
وكانت قطر ستحصل في المقابل على دعم لامين دياك لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 التي ذهبت لصالح لندن، وأولمبياد 2020 الذي فازت به طوكيو، فيما نالت الدوحة حق استضافة مونديال القوى 2019 على حساب يوجين الأمريكية وبرشلونة الإسبانية.
وأدت وفاة لامين دياك في كانون الأول/ديسمبر 2021 الى إنهاء الإجراءات الجنائية ضده.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
