سلط الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر السادس من فبراير الحالي، الضوء على أهمية امتثال المهندسين والمقاولين لشروط السلامة من الزلازل خلال عملية البناء.
فقد بينت الكارثة التي حصدت أكثر من 41 ألف قتيل منذ 11 يوماً أن هذا العدد لكان أقل بكثير لو أن الأبنية كانت متوافقة مع قوانين الحماية من الزلازل.
وباتت بعض البلدان تبحث في أعداد أبنيتها المخالفة، فماذا عن مصر؟
"النتيجة ربما أسوأ"
بين إحصاء صادر عن وزارة التنمية المحلية، أن إجمالي عدد المباني المخالفة في مصر من عام 2000 وحتى 2017 بلغ 2.8 مليون مبنى من إجمالي نحو 13 مليونا و466 ألف مبنى في مصر، وفقا لتعداد 2017، ما يعني أن نسبة المباني المخالفة وصلت إلى 21% من إجمالي عدد المباني في البلاد.
وفي هذا السياق، رأى حسن غطاس، عميد كلية هندسة بورسعيد والمتخصص في الهندسة الإنشائية، أنه في حال تعرضت البلاد لنفس الزلزال، فالنتيجة ستكون مماثلة وربما أسوأ، نظراً لزيادة التحميل على المباني، ما يزيد من تضررها بشكل أكبر من الهزات الأرضية، بحسب ما نقلت "صحيفة المصري اليوم".
كذلك، اعتبر أنه يوجد سوء في تنفيذ العديد من العقارات ما يشكل أزمة أكبر.
كما أشار إلى أن البناء الجديد في المدن الجديدة أفضل وأقل تكلفة من الإصلاح، خاصة مع العدد الهائل للمباني المخالفة التي بنيت على مدار السنين الماضية مع عدم فرض الرقابة الكاملة وتحول هذه المباني مع الوقت لأزمة لسكانها والدولة في حال وجود أي أزمة مشابهة للزلزال.
بدوره وصف حسب الخبير الجيولوجي عباس شراقي، خلال حديثه للصحيفة، المباني المخالفة التي لا تلتزم بالمعايير القانونية في البناء بـ "القنابل الموقوتة."
يشار إلى أن خبراء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، كانوا أوضحوا سابقا للعربية.نت أن مصر آمنة وتقع خارج أحزمة وأنشطة الزلازل بشكل عام، إلا أنها معرضة من حين لآخر لبعض الزلازل الضعيفة أو المتوسطة خاصة تلك التي يكون مركزها منطقة شرق البحر المتوسط، وشمال البحر الأحمر.
يبقى أنه رغم تلك التطمينات، وبعيداً عن الزلازل المدمرة، تشكل المباني المخالفة لمعايير السلامة عامة، مخاطر جمة!
