اعتبرت عدد من المنظمات والخبراء الدوليين، التشريع الجديد وممارسة “الموانئ البعيدة” إجراءان يمكن أن يتعارضا مع التزامات إيطاليا بموجب القانون الدولي.
التغيير: وكالات
انتقدت منظمة العفو الدولية فرض البرلمان الإيطالي مجموعة جديدة من المتطلبات الصارمة على الجمعيات الخيرية التي تنقذ المهاجرين في البحر، مصحوبة باحتمال فرض غرامات عليها وحجز سفنها.
وقال الباحث في شؤون الهجرة بالمنظمة، ماتيو دي بيليس: “من الواضح أن هذه التدابير مصممة لعرقلة عمل المنظمات غير الحكومية التي تقوم بمهام البحث والإنقاذ المنقذة للحياة في وسط البحر الأبيض المتوسط”.
وأضاف: “هذا جزء من جهد لضمان أن يتمّ بدلًا من ذلك اعتراض أكبر عدد ممكن من الأشخاص من قبل خفر السواحل الليبي وإعادتهم إلى ليبيا حيث يواجهون خطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب”.
واعتبر الباحث في شؤون الهجرة إنَّ هذا التشريع الجديد قد ينجم عنه خطر المزيد من الوفيات في البحر.
وأنه سيؤدي إلى زيادة معاناة الناجين بعد غرق السفن التي كانوا على متنها، وإلى المزيد من تجريم العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان.
والأربعاء الماضي وافق مجلس النواب الإيطالي على تشريع يقضي بتحويل مرسوم القانون رقم 1 المؤرخ في 2 يناير 2023، الذي اعتمدته الحكومة الإيطالية سابقًا، إلى تشريع عادي.
وسيمرر التشريع إلى مجلس الشيوخ، الذي من المتوقع أن يصوت عليه بحلول 2 مارس المقبل.
وانتقدت عدد من المنظمات والخبراء الدوليين، بمن فيهم مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، التشريع الجديد وممارسة “الموانئ البعيدة”.
واعتبروا أنها إجراءان يمكن أن يتعارضا مع التزامات إيطاليا بموجب القانون الدولي ويشكّلان خطر حرمان الأشخاص المنكوبين في البحر من المساعدة المنقذة للحياة من جانب منظمات الإنقاذ غير الحكومية.
