صنف "مرصد البيانات المفتوحة"، خلال دورته لسنة 2022، المغرب، في المرتبة الـ25 عالميا من بين 193 بلدا، على مؤشر البيانات المفتوحة؛ وهو ما يمثل تحسنا كبيرا قياسا بسنة 2021 (المرتبة 41 من أصل 178 بلدا).
وحسب بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط ، جاء هذا التصنيف بعد تقييم المرصد لجودة البيانات والبيانات الوصفية، التي تنتجها، ويتم نشرها على موقعها الإلكتروني المؤسساتي (www.hcp.ma).
وتابعت المندوبية أن المغرب حقق، من جهة أخرى، التنقيط السابع، من حيث معيار "التغطية"، التي تعد من بين مكونات مؤشر "البيانات المفتوحة"، مضيفا أن هذا المعيار هو ما يقيم مستوى التغطية القطاعية والموضوعاتية والترابية للإحصائيات الصادرة عن المندوبية.
وبهذا التصنيف الجديد، حافظ المغرب على ريادته القارية، وتمركز ضمن المراتب الأولى، بالنسبة للبلدان النامية والسائرة في طريق النمو، بل وتجاوز عدة بلدان من بين الأكثر تقدما؛ على غرار سويسرا، واليابان، وفرنسا، وأستراليا، وإيطاليا.
واعتبرت المندوبية أن "هذا الأداء يمثل تتويجا ذا بعد دولي لجودة وتنوع المعلومات الإحصائية لبلادنا، وكذا تعدد وسائل نشرها وسهولة الولوج إليها؛ وهو الأمر الذي يعزى، بالأساس، إلى تجديد موقعها المؤسساتي على شبكة الإنترنت وقواعد البيانات الإحصائية الجديدة الخاصة بها، المعروفة اختصارا بـ"BDS"، والمنصة المخصصة للمؤشرات حول إنجاز بلادنا لأهداف التنمية المستدامة".
كما أشارت إلى أن هذا الإنجاز يأتي في سياق تعزيز قواعد البيانات الإحصائية، على المستوى الجهوي، وإطلاق سيرورة إعداد التقارير الجهوية، حول أهداف التنمية المستدامة، التي تم إطلاقها، سنة 2022، في كل من جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والدار البيضاء-سطات؛ مما يجعل المغرب البلد الـ15 عالميا، الذي دمج البعد الترابي في أهداف التنمية المستدامة.
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر البيانات المفتوحة يعد مقياسا مركبا لتقييم المواقع الإلكترونية للمؤسسات الوطنية للإحصاء، يشرف عليه "مرصد البيانات المفتوحة"، المعروف على الصعيد الدولي، باحترافيته واستقلاليته وقبوله من طرف اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، وترفع نتائج أشغاله وتقريره التقييمي، حول "البيانات المفتوحة"، على الصعيد الدولي، إليها، بشكل منتظم.
