استقبلت النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد الدبيكي، النقيب العام، عدد من خريجي الدراسات التخصصية وبكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها النقابة، في إطار الحوار المجتمعي لكل أبناء العلوم الصحية، ومبادرتها لتوحيد الجهود والمطالب لكافة الفئات التابعة، من العلوم صحية والطبية والدراسات التخصصية والمعاهد الفنية الصحية.

جاء اللقاء بعد دعوة النقابة، للحاصلين على الدراسات التخصصية "دراسة 4 سنوات بعد الثانوية العامة عبارة عن عامين بالدبلوم العام إضافة إلى عامين آخرين بالدراسات التخصصية"، وكذلك كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والاستماع إليهم، بهدف تلقي مقترحاتهم لتلافي التحديات والعراقيل، وحل المشكلات التي تواجههم في مسمى الكلية والبكالوريوس التقني، وذلك لتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والمهني لأبناء العلوم الصحية، والعمل على تحسين بيئة العمل.

استهل النقيب العام للعلوم الصحية أحمد الدبيكي اللقاء، بالحديث عن رحلة إنشاء النقابة، بداية من اختيار اسمها والتحديات التي واجهت تأسيسها وخروجها للنور، وصولا لوضعها الحالي، والذي يتطلب تكاتف جهود جميع أبناء العلوم الصحية، لتحقيق كل ما يصبون إليه من أهداف وآمال، لن تتحقق إلا بوحدة الصف، والدفع للأمام، والعمل يدا بيد.

وقال النقيب العام، إن من أهم سمات الحوارات المجتمعية التي تعقدها النقابة مع أبنائها، هو العصف الذهني لخلق أفكار جديدة، ورؤي تساعد على تحقيق الغايات المنشودة، ولذلك ينبغي أن تنعقد هذه اللقاءات دوريا، فالعمل النقابي تطوعي، ويهدف في النهاية لبناء وتطوير المجتمعات، والعقول الراقية، الساعية نحو مستقبل أفضل لأوطانها، حيث أن حسم قضية معينة، يبدأ بالحوار حولها، والآليات والتدابير المختلفة، وصولا لاتخاذ القرار بشأنها.

فالعلوم الصحية تمثل الجميع حكومي وخاص، فني وأخصائي، معاهد عليا وكليات، ولا تفرقة بين أحد، فالفروق التعليمية لا تقلل من شأن أحد، واتفق الحضور على ضرورة تغيير مسمى الكلية إلى العلوم الصحية التطبيقية أو الطبية التطبيقية، بدلا من كلمة تكنولوجيا التي تسبق اسم الكلية، رغم أن قانون الكليات التكنولوجية لم تكن به العلوم الصحية، وهي كليات أكاديمية، تمكن الدارسين بها من الحصول على درجة الدكتوراه في الفلسفة.

ورفض الاجتماع إقحام فئات العلوم الصحية، ضمن التكنولوجيين الصناعيين، بإضافة كلمة تكنولوجيا لاسم المؤهل، بينما هم تابعين للمهن الصحية، وهم فنيو وأخصائيو المختبرات الطبية، والأشعة، وتركيبات الأسنان، والمراقبين الصحيين، والتسجيل الطبي والإحصاء، والرعايات الحرجة، وصيانة الأجهزة الطبية، وأكد النقيب العام على أن النقابة رفعت دعوى قضائية ضد القرار 2929 لسنة 2022، لإدراج 3 كليات علوم صحية تطبيقية، داخل عدد من الجامعات التكنولوجية، لأن ذلك يعمل على تغيير المسار التعليمي تماما لتلك الكليات الصحية الأكاديمية، ويصبغها بالتعليم الصناعي المهني، ويمنح الخريجين شهادة مجهولة الهوية، وغير معترف بها دوليا.

كما عرض اجتماع العلوم الصحية مع الدراسات التخصصية والبكالوريوس التكنولوجي، ضرورة العمل على استحداث لجنة قطاع داخل المجلس الأعلى للجامعات، بمسمى العلوم الصحية أو الطبية، وذلك لتصحيح المسار التعليمي لتلك الكليات الصحية، لأن من يدير هذا الملف رسميا داخل المجلس الأعلى للجامعات أطباء، ومن غير المتخصصين في العلوم الصحية، أي أن شئون تلك الدراسة تدار من غير أبناءها، ولذلك توجد الكثير من العراقيل في تصحيح المسار، بل والعمل على محو هوية فئات العلوم الصحية، ولا يعرف أحد لصالح من يحدث هذا؟.

وناقش الاجتماع، ضرورة العمل على استحداث إدارة مركزية تدير شؤون العاملين بالعلوم الصحية داخل وزارة الصحة، وذلك لحل كل مشكلات المهنة لكافة تخصصات العلوم الصحية وتوفير متطلباتها.

وأكد أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن النقابة لا تدخر جهدا، ولم تترك بابا إلا وطرقته، من أجل الانتهاء من إعداد التوصيف الوظيفى للخريجين، وجاري العمل علي الانتهاء منه مع التنظيم والإدارة، فآن الأوان للخروج التوصيف الوظيفي اللائق للنور بعد غياب دام 4 سنوات، مشيرا إلى أن تطبيق القانون، أحيانا ما يواجهه تحديات بيروقراطية، ترتبط بالفروق الفردية بين الموظفين المعنيين بتطبيقه، بعيدا عن اتجاه الدولة في بناء الإنسان وتطوير الكوادر البشرية في شتى المجالات، وهو ما تسعى النقابة بشأنه في العمل على تذليل تلك التحديات، وتوصيل الحقيقة وحجم الأزمة لكافة الجهات بالدولة.

وقال نقيب العلوم الصحية، إنه يدرك تماما أهمية حصول الخريجين على تراخيص مزاولة المهنة، فهي مطلب هام للجميع، ولكن ذلك يرتبط أولا بضرورة الانتهاء من التوصيفات الوظيفية، كخطوة استباقية أساسية للحصول على تراخيص مزاولة المهنة.

واستنكر اجتماع العلوم الصحية، تباطؤ انعقاد اللجنة، التي وجهت لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة تشكيلها وانعقادها وإصدار تقرير عنها في غضون شهر، من تاريخ 22 نوفمبر 2022، وعدم انعقادها أو إصدار توصياتها حتى الآن، رغم تقدم نواب البرلمان بعدد من طلبات الإحاطة لدعم تلك القضية، ومطالب وحقوق العلوم الصحية، حيث تتشكل اللجنة من وزارات الصحة والمالية والتعليم العالي، وجهاز التنظيم والإدارة، ونقابة العلوم الصحية، وتكون مهمتها إنهاء كافة الأزمات التي تعرقل منظومة عمل تلك الفئات.

يذكر أن هذا اللقاء، كان الثالث في اجتماعات النقابة العامة للعلوم الصحية، للحوار المجتمعي بين الفئات المختلفة، فقد سبقه اجتماعين الأول مع طلاب كليات العلوم الصحية بالجامعات المصرية حكومية وخاصة، والثاني مع ممثلي الجمعية المصرية للعلوم الطبية التطبيقية، وخريجي العلوم الطبية التطبيقية.