قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، إن المغرب يدعو إلى تجديد دبلوماسية حقوق الإنسان، على اعتبار أن السنوات القليلة المقبلة ستكون حاسمة.
وأكد بوريطة، في كلمة مسجلة، خلال افتتاح فعاليات منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، المنظم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتعاون مع المركز الدولي للنهوض بحقوق الإنسان-اليونسكو، على مدى يومين، أن "أفضل أداة متاحة للمجتمع الدولي تظل، بلا شك، الدبلوماسية الطموحة والصبورة والمدروسة، التي تبني، من خلال الحوار والتعاون، نظاما دوليا لحقوق الإنسان أكثر توازنا، والذي يجد، أيضا، السبيل لإثارة نقاش أكثر فعالية، حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بينما تتعمق التفاوتات الاجتماعية العالمية وانعدام الأمن الاقتصادي العالمي أمام أعيننا، يوما بعد يوم".
وأضاف وزير الخارجية: "ففي الواقع، البعض ممن نصبوا أنفسهم كمقيمين لحقوق الإنسان في قارتنا، يرتكن إلى مواقف تضع، جانبا، الحوار والتعاون، كأساس لحماية وإعمال حقوق الإنسان، ليتبنى، للأسف، مواقف قائمة على ازدواجية المعايير والتسييس، والتي تضعف أسس حقوق الإنسان، عوض خدمة قضاياها"، مشددا على أنه "لا مجال، إطلاقا، لممارسة الوصاية على قضايا حقوق الإنسان، ولا شرعية تلقائية لإملاءات تقييمية خارجية، ولا بديل عن التمكين الجاد التدريجي والفردي والجماعي لكونية حقوق الإنسان".
وتابع: "إن مسارنا التأكيدي في المشهد العالمي لا يمكن أن يكون رهين منطق المواجهات، الذي يغذي عمليات التصدع؛ مما يزيد من إضعاف التضامن الدولي في الدفاع عن حقوق الإنسان".
وبخصوص تعددية الأطراف في العالم، اليوم، اعتبر بوريطة أن "قارتنا مدعوة لتنظيم نفسها، وتعزيز مواقفها، بشأن النقاش الدولي حول حقوق الإنسان، التي تلوح في أفق السنوات القادمة".
كما سجل أن "فرصة، بل وضرورة، اعتماد "اتفاقية فيينا" جديدة لحقوق الإنسان، من أجل تطوير وتحديث وتعميق النظام الدولي لحقوق الإنسان، قد تبرز، على وجه السرعة، ضمن الأجندة الدولية"، داعيا إلى "التفكير في كيفية رفع التحديات، لإضفاء لمسة إفريقية على هذه المرحلة الجديدة وتعزيز المبادئ الكونية لحقوق الإنسان".
من جهة أخرى، أبرز وزير الخارجية أن "المغرب ما فتئ يواصل تعزيز ديناميته الوطنية في مجال حقوق الإنسان، في مجملها وكونيتها، كرافعة للتنمية"، موضحا أن "هذا الخيار، الذي لا رجعة فيه، تكرسه أوجه التقدم العديدة، التي تحققت على مستوى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".
وتابع: "إذ أن حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والقانون هما، أولا، وقبل كل شيء، ورشان دائمان، فإنه يتعين على بلداننا مواصلة جهودها ومبادراتها، بهدف تعزيز مكتسباتها، وخلق فرص جديدة، سواء على الصعيدين الوطني والإقليمي أو الدولي".
ولفت بوريطة إلى أنه "حان الوقت لاعتماد نهج مشترك بين القطاعات، من خلال تعبئة دينامية لتعاون متعمق وحوار واسع بين بلدينا، كما نفعل اليوم، بمناسبة هذا المنتدى، وسنواصل القيام به قريبا، في بوينوس آيريس".
وخلص وزير الخارجية إلى أن "أعظم الدروس، حول حقوق الإنسان، أو في أي موضوع آخر، لا يتم استخلاصها من أولئك الذين يعتقدون أنهم بإمكانهم تلقينها، بل هي ثمرة لأفعال أولئك الذين يطبقونها".
