كشف وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، أمس الخميس، أن 255 من المنعشين العقاريين يخضعون للتحقيق، بشأن مخالفات البناء، في المناطق المنكوبة، جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب جنوب تركيا.
وأضاف المسؤول، في مؤتمر صحفي، بمدينة ديار بكر، أن التحقيقات بشأن المباني المنهارة بفعل الزلزال تشمل، كذلك، الموظفين الحكوميينن الذين وافقوا على منح تراخيص البناء.
وتابع أنه إذا تبين وجود إهمال أو خلل في إنشاء المباني المنهارة، ''فستتم معاقبة كل المخالفين"، مؤكدا أن السلطات ستقوم بواجباتها في ما يتعلق بمحاسبة المقصرين.
وإثر الحصيلة الثقيلة للزلزال، وجه المسؤولون الأتراك أصابع الاتهام نحو المنعشين العقاريين؛ حيث تلاحق النيابة العامة التركية المسؤولين عن إقامة مبان مخالفة للمواصفات؛ مما تسبب بانهيارها.
يذكر أن الزلزال، الذي بلغت قوته 7,7 درجات على مقياس "ريختر"، ضرب، الاثنين 6 فبراير، منطقة "بازارجيق" بولاية "قهرمان مرعش" جنوبي تركيا؛ حيث خلف دمارا واسعا، بولايات "غازي عنتاب" و"أضنة" و"ملاطيا" و"ديار بكر" و"شانلي أورفا" و"عثمانية"، علاوة على "قهرمان مرعش"، مركز الزلزال.
وبعد بضع ساعات من هذه الهزة العنيفة الأولى، ضرب زلزال آخر شمالي مدينة غازي عنتاب، بنفس الشدة، تقريبا، وعلى مقربة من مركز الزلزال الأول؛ مما فاقم حصيلة الفاجعة.
ووفقا لآخر حصيلة، تم تسجيل أكثر من 38 ألف قتيل و108 آلاف جريح. وتم إعلان الحداد الرسمي، لمدة سبعة أيام، وحالة الطوارئ في المناطق المنكوبة، لمدة ثلاثة أشهر.
