رضوان بنتهاين - متدرب
رفضّ المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي، أثناء انعقاد جلسته العادية الـ42 يوم الثلاثاء الماضي، تبني مشروع "الإطار الإستراتيجي والسياسي لشراكات الإتحاد الإفريقي"، بحيث تجنب أخذه بعين الاعتبار نظراً لغياب الإجماع بين الآراء.
ولقد جاء هذا القرار على إثر ردة فعل صارمة لعدد كبير من الدول الإفريقية، من بينها المغرب، ردا وإجهاضا للمناورات التي قامت بها الجزائر وأتباعها سعيا إلى تبني وثيقة أنجزت من أجل السماح بمشاركة واسعة في جميع قمم شراكات الإتحاد الإفريقي، في انتهاك فاضح لقرارات القادة الإفريقيين المنظمين لهذه المشاركة.
فبالرغم من الجهود المنحازة لعدد قليل من الدول، فقد قرر المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي الإحالة إلى الهيئات التداولية للإتحاد، بتعاون مقرب مع لجنة الإتحاد الإفريقي، دراسة عناصر هذا المشروع الإستراتيجي، من بينها القضايا المتعلقة بالمشاركة والتصنيف لشراكات الإتحاد.
وواصل المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي يوم الثلاثاء إجراءات جلسته العادية الـ42 مع مشاركة المغرب، تحت تمثيل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، استعدادا لقمة الإتحاد المقرر انعقادها في ال18 و19 من فبراير.
