كتبت - سلمى سمير:

يبدو أن من بين تبعات زلزال تركيا المدمر غير المحسوبة، إشعال خلاف جديد على الساحة السياسية هناك، في ظل مطالبات من المعارضة بعدم تأجيل موعد الانتخابات المقررة في 14 مايو المقبل.

على الرغم أنه لم تصدر حتى اللحظة أية تعليقات رسمية من السلطات التركية، أو الحزب الحاكم عن الرغبة في تأجيل الانتخابات، في أعقاب الكارثة التي هزت البلاد، إلا أن المعارضة التركية، تحدثت عن رفضها القاطع لفكرة التأجيل.

ألحق الزلزال أضرارا في 10 محافظات تركية، وأدى إلى انهيار الأبنية، وتضرر 13.5 مليون منطقة وقرية صغيرة، منها منطقة إصلاحية في غازي عنتاب تم محوها تقريباً من الخريطة.

وتواجه تركيا اليوم كابوس الدمار الناجم عن الزلزال، خاصة بعد تعرض ملايين المواطنين للتشرد والعيش في مخيمات مؤقتة، بانتظار حل جذري من الحكومة التركية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التركية، ألمحت أصوات داخل الحزب الحاكم في تركيا إلى احتمالية تأجيل الانتخابات، وذلك بحسب ما ذكرته دوتشيه فيله.

انقلاب مدني

برغم عدم صدور أي قرارات رسمية بشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية المقبلة في تركيا، إلا أن المعارضة تحدثت عن أن أي تأجيل سيكون بمثابة "انقلاب مدني".
وقال زعيم حزب"المستقبل" المعارض، أحمد داود أوغلو، إنه لا يمكن تأخير الانتخابات بسبب الزلزال المدمر الذي راح ضحيته أكثب من 35 ألف تركي، مؤكداً أن أي تأجيل يعني استمرار السلطة الحالية لفترة أطول في الحكم معتبرًا، وهو بمثابة "انقلاب مدني" وانتهاك للقواعد الدستورية.
فيما أكد زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، المرشح السياسي الأبرز الذي وصفته صحيفة "فرانس 24"الفرنسية، بالموظف الحكومي السابق الذي يتمتع بدعم وطني فاتر، أن الدستور التركي واضح ويمكن تأجيل الانتخابات في حالة الحرب فقط، ونظرًا لعدم وجود حرب فلا يمكن تأجيل الانتخابات.

هل يتم التأجيل؟

أكدت الحكومة التركية أنه لا يوجد أي نوايا لتأجيل الانتخابات حتى اللحظة، مع إعلان وزير العدل بكر بوزداج، عن عدم وجود أي نية لتأجيل الانتخابات حتى اللحظة.
لكن رغم تبديد بوزداج لأي شكوك بشأن تأجيل الانتخابات، لكنه ذكر العديد من القوانين التي تم وقف العمل بها بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرًا، وهو أمر تحدثت عنه صحيفة "خبر ترك" التركية، التي قالت إنه يجري نقاشات جادة داخل حزب العدالة والتنمية بخصوص تأجيل الانتخابات.
وذكر رئيس البرلمان التركي السابق، عضو في حزب العدالة والتنمية، بولنت أرينتش، في تغريدة على تويتر، أنه في ظل الوضع الراهن، ينبغي تأخير الانتخابات حتى شهر نوفمبر المقبل، أو مارس العام القادم.
وأضاف أنه مع أن الدستور التركي ينص على أن تأجيل الانتخابات يكون فقط في حالة الحرب، إلا أن تأجيلها وارد أيضًا في حال طرح المسألة على مجلس البرلمان التركي وتم الموافقة عليه بأغلبية 400 نائب.

لماذا ترفض المعارضة التأجيل؟

ذكرت صحيفة "ذا ميدل إيست أونلاين"، أن المعارضة التركية تريد استغلال حالة الغضب في الشارع التركي من الرئيس رجب طيب أردوغان، جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، وسط اعتراف من الحكومة بوجود أوجه قصور في الاستجابة بالطريقة الصحيحة للكارثة.
وأضافت أنه من مصلحة المعارضة رفض التأجيل، نظرا لأن أي تأجيل محتمل سيعطي أردوغان الفرصة لإعادة ترتيب أوراقه، وتعديل الأخطاء والشروخ داخل حزب العدالة والتنمية، من خلال إجراءات مالية واجتماعية يستقطب بها أصوات الناخبين عبر صناديق الاقتراع.
ورغم رفض المعارضة التركية تأجيل الانتخابات، إلا أنها حتى اللحظة لم تتفق على مرشح سياسي لخوض سباق الترشح.

مكاسب سياسية

أكد موقع قناة "فرانس 24" الفرنسية، نقلا عن مصادر لم تسمها، إمكانية استفادة الأحزاب المرشحة من تأخير انعقاد الانتخابات، خاصة مع تأجيل اجتماع الخاص بتلك المسألة إلى أجل غير مسمى، والذي يمنح مزيد من الوقت للمعارضة لتهيئة ظروفها لمنافسة أردوغان والاتفاق حول مرشح، لم يستطيعوا الاتفاق عليه حتى الآن.
وأضاف الموقع الفرنسي، أن الوضع الحالي بإمكانه تغيير المشهد السياسي كله، وعلى المعارضة استغلال ذلك الوقت بذكاء، من خلال تحقيق مكاسب سياسية من الكارثة التي لحقت بمحافظات عديدة للاستفادة من غضب الشارع التركي من طريقة تعامل الحكومة مع الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.