قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تسعى إلى جذب تعظيم صادرات مصر الرقمية بعد الاتفاق مع مجموعة من المصنعين لأجهزة الهواتف المحمولة على التصنيع في مصر، مشيرًا إلى أن المستهدف زيادة حجم الصادرات بنحو مليار دولار بنهاية عام 2023 بعد بدء التصنيع والإنتاج المحلي بحلول الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وزارة الاتصالات قامت بتقديم حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية وجمركية بهدف توطين صناعة الإلكترونيات وأجهزة الاتصالات في مصر، منها إعفاء علي أجزاء مكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من رسم وزارة المالية للتنمية، وكذلك الهاتف المحمول المصنع محليًا من ذات الرسم، شريطة أن تكون نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير 40%.

وأشار إلى أن المستهدف الوصول إلى 16 مليون وحدة خلال الفترة المقبلة، وجرى استثمار نحو 100 مليون دولار حتى الآن من خلال عدة مصنعين عالمين، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق المجاورة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وبوابة عبور للأسواق العربية والإفريقية والأوروبية خلال الـ3 سنوات المقبلة.

وأوضح الوزير أن هذه الصناعة واعدة وستوفر فرص عمل جيدة للشباب، بالإضافة إلى نقل الخبرات والتجارب في هذا المجال يتبعها إنشاء مراكز للبحث والتطوير مراكز للتصميم وغيرها من الصناعات المغذية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الوزارة من خلال هيئاتها التابعة إنشاء العديد من مراكز الاعتماد والتقيم لهذه المنتجات محليًا خلال الفترة المقبلة، حيث بلغت صادرات مصر الرقمية خلال العام المالي الماضي نحو 4.9 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن صادرات مصر الرقمية قد شهدت نموًا خلال عام 2021/ 2022 لتصل إلى 4.9 مليار دولار مقارنة بقيمة 4.5 مليار دولار خلال عام 2020/2021، ومن المستهدف مضاعفة صادرات هذا القطاع الاستراتيجي بمعدل ثلاثة أضعاف بحلول عام 2026.

وقال الوزير إن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطويره والاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة في إدارة دولاب عمل الحكومة لتصبح حكومة إلكترونية رقمية، مشيرًا إلى أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس انتقالًا مكانيًا فقط ولكن نقلة نوعية في طريقة عمل الحكومة المصرية، موضحًا أن الغرض من النقل انتقال الحكومة حديثة لا ورقية، تتبادل البيانات بين كل أجهزتها من غير تكلفة المواطنين عناء التنقل بين الجهات.

وأضاف الوزير أن الوزارة تقوم بمشروع كبير بالتعاون مع 47 جهة حكومية منتقلة للعاصمة الإدارية لأرشفة وتوثيق نحو مليار وثيقة وتحويلها إلى "ديجتال"، وأرشفة نحو 200 مليون وثيقة منها حتى الآن، ويجري استكمال المشروع، وهذا جزء من عملية الانتقال بحيث تتعامل الجهات بهذه المستندات الرقمية، مشيرًا إلي أنه لا وجود للأوراق والمستندات التقليدية في دولاب عمل الحكومة بعد اليوم. 

وأشار طلعت، إلى أنه بالنسبة للتدريب، فقد جرى تنظيم تدريبين، الأول تدريب وحدات التحول الرقمي، وأنشئت في كل الوزارات بنفس النمط والوظائف، والجزء الثاني من التدريب لكل الموظفين المنتقلين، حيث يمكِّنهم من استخدام الأجهزة والبرامج.

وقال الوزير إن مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية قائم على عدة محاور أولها البنية التحتية التكنولوجية القادرة على تبادل البيانات بين الجهات المنتقلة بينها وبين بعضها، مؤكدًا أنه كان من الضرورى بناء بنية تحتية تكنولوجية.

وأوضح الوزير أن البنية التحتية التكنولوجية للحكومة بالعاصمة الإدارية مؤمَّنة تأمينًا محكمًا، لأن هذه البنية التحتية هي التي تنقل البيانات بين الجهات الحكومية المنتقلة وتم التعاون فيها ما بين جهات كثيرة، كما أنه تم بناء منظومة للبرمجة، وبالنسبة للأجهزة والمعدات التي تشغل البرمجيات وتتعامل مع البنية التحتية فقد تم تصميم وتركيب الأجهزة لكل موظف بالاسم.

وأكد الوزير أن المحور الأول يتعلق ببناء بنية تحتية معلوماتية على مستوى تكنولوجي محدد ومؤمّنة بشكل محكم، بحيث تكون البنية التحتية قادرة على نقل البيانات للجهات الحكومية بعضها البعض داخل العاصمة، مشيرًا إلي أن المحور الثاني يتعلق ببناء منظومات البرمجة، وتنقسم إلى ما يسمى بالبرامج التشاركية، التي تمكن كل الأنشطة المشتركة بين الوزارات وبعضها البعض، والجزء الثاني من البرمجيات ما يطلق عليه البرامج التخصصية المتعلقة بنشاط كل وزارة بعينها، ما يتطلب برنامجًا خاصًا بها.

وأوضح أن المحور الثالث يتعلق بالأجهزة والمعدات التي تشغل هذه البرمجيات وتشغيل البنية التحتية، وجرى تصميم وتركيب هذه الأجهزة.