أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

مضامين عديدة تضمنها تقرير لـ"مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة"، ضمنها الأسباب التي كانت وراء ارتفاع الأسعار في الأسواق المغربية.

التقرير نفسه، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، تحدث، أولا، عن كون أزمة ارتفاع أسعار المواد الأساسية مرتبطة بشكل أساسي بعوامل خارجية.

وبالتفصيل، أورد التقرير أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ضمن أسباب هذا الوضع الاقتصادي الصعب، فضلا عن مخلفات الأزمة الصحية العالمية المرتبطة بتفشي فيروس كوفيد-19، دون نسيان توالي سنوات الجفاف، فضلا عن ظهور ممارسات منافية للمنافسة النزيهة.

السبب الثاني، وفق التقرير نفسه، يتجلى في اعتماد السوق الوطنية على الواردات الخارجية بنسبة مهمة لتلبية حاجيات الاستهلاك من بعض المواد الأساسية؛ كالحبوب والزيوت والطاقة.

وشرح المصدر عينه أن المغرب يستورد ما يقارب 70.4 في المائة من حاجياته من الحبوب، ويعتمد على الخارج لاستيراد المواد التي تدخل في صناعة زيت المائدة بنسبة 98 في المائة.

أما حاجيات المملكة من الطاقة، يردف التقرير، فيستورد المغرب ما نسبته 100 في المائة؛ ما يظهر الارتباط الكبير للاقتصاد الوطني بالأسواق الخارجية.

السبب الثالث يكمن، وفق "مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة"، في سياسة الدعم التي ينهجها المغرب غير عادلة وتستنزف ميزانيته.

وفي التفاصيل، يقول التقرير إن ارتفاع أسعار السلع الدولية أدى إلى زيادة الضغط على ميزانية الدولة، مضيفا أن المغرب يدعم أسعار غاز البوتان والقمح والسكر من خلال صندوق المقاصة.

وتابع التقرير المذكور أن هذا الإجراء، في الوقت الراهن، يلعب دورا مهما في دعم القدرة الشرائية للأسر، لكن على حساب تفاقم عجز الميزانية خلال الفترة ما بين يناير وأبريل من سنة 2022.

أما السبب الرابع، حسب التقرير نفسه، فيتعلق بكون القطاع الفلاحي في المغرب ما يزال ضعيفا ولا يلبي حاجيات البلاد الأساسية.

ومضى التقرير قائلا إن الإنتاج المحلي يغطي 45 في المائة من الحاجيات الوطنية من القمح؛ بيد أنه بسبب موجة الجفاف، لم يتجاوز الإنتاج الوطني من القمح 25.1 مليون قنطار، حسب التقرير الأولي لوزارة الفلاحة.

السبب الخامس والأخير، الذي تطرقت إليه "مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة"، يتعلق بكون النسيج الاقتصادي المغربي هش وغير قادر على مواجهة الأزمات.

وفي هذا السياق، اتضح، وفق التقرير عينه، أن النسيج يتميز بالهشاشة البنيوية التي ظهرت، بشكل جلي، خلال الأزمة الصحية التي ضربت البلاد.

وبالأرقام، أورد المصدر المذكور، أنه توجد في المغرب، إلى حدود نهاية 2018، ما مقداره 507.353 مقاولة ذات شخصية اعتبارية؛ بيد أن نصفها في حالة جمود أو فشل.

وخلص التقرير إلى أن 87.3 في المائة من هذه المقاولات تعتبر بنيات صغيرة جدا لا يتعدى رقم معاملاتها 300.000 درهم، وتساهم هذه المقاولات بنسبة جد محدودة في رقم معاملات عند التصدير؛ إذ لا تتجاوز حصتها 27 في المائة.