أكدت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي، أن هناك تحديات كبيرة تواجهها مختلف القطاعات في الاقتصاد المصري حالياً، ينجم عنها صعوبات جمة تعاني منها أطراف معادلة العرض والطلب، فإذا كانت قدرة المواطن الشرائية قد دفعته لأن يحجم عن شراء بعض المستلزمات والمنتجات نظراً لارتفاع اسعارها، فإن ذلك قد انعكس سلباً على جانب المُنتِج، خاصة إذا كان من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اذ قل الطلب بحيث لم يعد النشاط في أحيان كثيرة مربحاً بما يكفي لمواجهة متطلبات الاستمرار والتشغيل.
وقالت في كلمتها بالجلسة العامة للشيوخ المنعقدة اليوم، فإن تعديل القانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية، يأتي في وقته تماماً، في ظل هدف الدولة المعلن بضرورة تنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية على مختلف الأصعدة ، كما بات من الضروري ان يتم تصحيح الأوضاع و لو مؤقتاً ، وحوكمة الأنشطة الاقتصادية على اختلاف انواعها ، بل ان البعض قد يرى ان هذه الخطوة قد تأخرت نسبياً ، حيث انتهى العمل بالتراخيص المؤقتة منذ مايو من العام 2019 .
وطالبت بضرورة أن يتم مراعاة اللحظة الراهنة، والأخذ في الإعتبار الأبعاد الاجتماعية عند تنفيذ القانون، حتى لا ينتج عنه المزيد من المعاناة وربما المزيد من عرقلة النشاط الاقتصادي وتحميل القائمين عليه المزيد من الأعباء، و حسناً فعلت الحكومة بطرحها فكرة تجديد التراخيص المؤقتة ومنح مهلة محددة لإتاحة الفرصة لاستقرار الاوضاع.
وتابعت ثمة إشادة واجبة بالعديد من التيسيرات التي يتضمنها القانون الأساسي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون "بشأن تقنين اوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها"
