اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد، على إثر إعلان «العصيان» في عدة بلدات ومخيمات في شرق القدس.
وذكرت مصادر فلسطينية أن الشرطة الإسرائيلية دفعت بتعزيزات من عناصرها لإزالة حواجز من الإطارات وحاويات القمامة التي وضعها شبان عند مداخل ومخارج أحياء في شرقي القدس في إطار إعلان العصيان.
ووفق المصادر، شهدت عدة بلدات في شرق القدس مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية التي استخدمت آليات لإعادة فتح مداخل الأحياء التي أغلقها الشبان بالمتاريس المشتعلة وحاويات النفايات.
يأتي ذلك في وقت تعطلت فيه الدراسة في عدة بلدات في القدس وامتنع العمال عن الذهاب إلى أماكن عملهم بموجب دعوات للإضراب الشامل، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وجاء الإضراب تنفيذاً لأولى خطوات العصيان المدني، الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي في القدس «تنديداً بسياسة وجرائم الاحتلال الإسرائيلي».
وأُغلقت مداخل مخيم شعفاط والعيسوية وعناتا والرام، من الساعة الثالثة فجراً. ودارت مواجهات عند مدخل قرية العيسوية وجبل المكبر، وذلك بعد تنفيذ العصيان المدني، دون أن يبلغ عن إصابات.
وقامت مجموعة من المتظاهرين بإغلاق مداخل عدد من الأحياء في القدس الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث استخدموا الإطارات المحترقة وصناديق القمامة، وفق ما نقلته صحيفة
«جيروزاليم بوست» عن متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن المشهد يبدو أنه يمثل بداية لـ«احتجاج مدني لمدة يوم واحد»، للاعتراض على الحواجز التي أقيمت بالمنطقة
في الأسبوع الماضي، منذ وقوع هجوم قتل فيه أحد أفراد قوات حرس الحدود.
وعملت شرطة إسرائيل على إنهاء إغلاق مداخل الأحياء واعتقلت من حاولوا تعكير صفو حالة السلم العام. كما قامت الشرطة بفض مشاجرة في أحد الأحياء بين متظاهرين وأشخاص كانوا يحاولون الذهاب إلى العمل، بينما حاول المتظاهرون إجبار الآخرين على المشاركة في إضراب كجزء من يوم الاحتجاج.
ومن جانبه، قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير: «كلفت الشرطة بمواصلة عملية (تركيز الجهود) في القدس الشرقية»، مضيفاً أن «الشرطة تعمل منذ ساعات الصباح الأولى لرفع الحواجز، وأنا أشكر الضباط والجنود».
وقال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، إن من حق الفلسطينيين في القدس الدفاع عن وجودهم، في ظل عمليات الهدم والتهجير القسري والبناء الاستيطاني.
وكانت القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي وأهالي وعشائر وسكان مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال القدس أعلنت العصيان المدني اعتباراً من فجر الأحد «تنديداً بعمليات القمع، التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأهالي في مخيم شعفاط».
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية سياسية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ضد الفلسطينيين في القدس «التي تقوم على فرض المزيد من العقوبات الجماعية وتعمق عمليات التطهير العرقي».
واعتبرت الوزارة في بيان لها أن إجراءات بن غفير «تعبير واضح عن فشل دولة الاحتلال بضم القدس وتهويدها وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها، وتأكيد جديد على أن القدس الشرقية المحتلة فلسطينية بامتياز وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967».
وأكدت أن «سياسة بن غفير الاستعمارية العنصرية في إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع عامة وفي القدس بشكل خاص، لن تقوى على كسر إرادة المقدسيين في الصمود والدفاع عن مدينتهم المقدسة عاصمة دولة فلسطين».
وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات سياسة بن غفير في القدس»، مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتدخل لـ«وقف جرائم وانتهاكات الاحتلال بما يضمن وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب تحقيقاً للتهدئة».