اتهم المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، في بلاغ صادر عقب اجتماع طارئ عقده، أمس السبت، الجهات الوصية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بـ"تعمد الإبقاء على قوانين متجاوزة، رغم علمها باستحالة تنزيلها، لتلجأ للمهنيين، عند كل عجز حصل أو سيحصل في هذا الصندوق، ولا علاقة له تماما بضمان التغطية الاجتماعية أو الصحية لأجراء القطاع".
وجاء عقد الاجتماع الطارئ، حسب بلاغ توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، "بناء على الإغلاقات الرهيبة، التي تعرفها وحدات قطاع المقاهي والمطاعم، نتيجة القرارات العشوائية لمختلف المؤسسات المرتبطة به، وبناء على حجز مختلف مؤسسات الدولة على حسابات وأصول وممتلكات جل المهنيين المغاربة، ومطالبتهم برسوم ومبالغ تفوق، بكثير، قدرتهم، في وقت لم يتعاف فيه القطاع، بعد من أزمة "كورونا"، وفي ظروف يشتعل فيها لهيب الأسعار في كل المواد الأولية والأساسية، وأيضا بناء على التعسفات، التي يمارسها بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في عدد من المدن، والذين لا يأخذون، بعين الاعتبار، الوثائق والعقود المقدمة لهم من طرف المهنيين، ولا التصريحات المقدمة لهم، خلال فترة الجائحة، والتي رافقتها ذعائر وغرامات تفوق، في كثير من الأحيان، قيمة الأصل التجاري، وبناء على المراجعات العشوائية والتعسفية للرسوم الجماعية للقرارات الجبائية، من طرف عدد من رؤساء الجماعات، والتي وصلت، في بعض الأحيان، إلى أكثر من 600 في المائة".
وشجب المكتب "ادعاءات بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تزعم بأن عملية المراقبة تتم، تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بالتغطية الصحية"، معربا عن "رفضه استغلال التوجيهات الملكية، وجعلها ذريعة لممارسة تعسفاتهم واعتداءاتهم على المهنيين والمستثمرين المغاربة".
كما رفض "أي تصفية كلية أو جزئية لممتلكاتهم"، داعيا "الجهات الوصية إلى الاكتفاء من احتقار وإذلال المهنيين والمستثمرين المغاربة".
وأكد المكتب "تشبثه بمبادئه الثابتة في ضمان الحق الكامل للتغطية الاجتماعية والصحية لكل أجراء القطاع، واستمرار مطالبته للمؤسسات المعنية بالقطاع، بدراسة تشخيصية، لمعرفة مدى ملاءمة القوانين مع واقع الحال، ومدى مراعاتها للتباينات المجالية بين الأقاليم، وللتباينات بين وحدات القطاع، داخل المدينة نفسها".
كما أعرب عن "إيمانه القوي بالواجبات الضريبية والجبائية للمستثمرين، ورفضه التام لاستمرار القوانين الاستعمارية، التي يخضع لها القطاع، ومطالبته بتصحيح عيوب الترسانة القانونية، وملاءمتها مع ينص عليه الدستور، الذي يؤكد على تقاسم التكاليف العمومية بين المواطنين، كل حسب قدرته".
وأبدى المكتب "استغرابه للموقف السلبي واللا مفهوم لوزارة الداخلية اتجاه المراجعات، التي قامت بها عدد من الجماعات المحلية، لرسم المشروبات، وللقرارات الجبائية، ورفضها تسقيف الرسوم الجماعية؛ مما شرعن للمزاجية وللممارسات التعسفية".
كما وجه دعوته لـ"الجهات المسؤولة والوصية إلى التدخل الفوري، للحد من نزيف الإغلاقات، التي تعرفها وحدات القطاع، وللإيقاف الفوري للتعسفات، التي يمارسها بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفتح حوار جاد لتصحيح الاختلالات والعيوب، التي تعرفها الترسانة القانونية، التي يخضع لها القطاع، والتي جعلت المهنيين والمستثمرين أقزاما أمام ممثلي الإدارة".
