ثمن النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وقال الناظر، في تصريحات له اليوم، إن هذا القرار يؤكد تمامًا اهتمام الدولة المصرية بهذا القطاع الهام، كما أنه يوضح جهودها الكبيرة المبذولة لتطويره والارتقاء به؛ لمواجهة كافة التحديات والتغلب عليها، والتخفيف من التداعيات الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم كله.

وأضاف عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن الزراعة من القطاعات الهامة التي تصدرت أجندة عمل الدولة خلال السنوات الأخيرة، وشاهدنا بأعيننا مشاريع تنموية عملاقة في كافة ربوع مصر، لعل أبرزها مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي الذي يساهم بشكل كبير في توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية، وتصدير الفائض للخارج، مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح النائب، أن الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي تعمل جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، لدعم الأمن الغذائي المصري.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ قد وافق خلال جلسته العامة، اليوم، بصفة نهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون “بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها".

حيث أجاز للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

وأجازت الفقرة الأولى من المادة الأولى للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.