نحو 160 مليار يورو (171 مليار دولار)، أو نحو 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية العام.
وأوضح أدريان لصحيفة راينيشي بوست أن ذلك يعني أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في الاقتصاد الأكبر في أوروبا سيكون أقل بنحو ألفي يورو مما كان سيصبح عليه دون الحرب.
وتشكل الصناعة حصة أكبر في الاقتصاد الألماني مقارنة بدول كثيرة أخرى، ويستهلك القطاع في أغلب أجزائه الطاقة بكثافة، ما يعني أن الشركات الألمانية تضررت بشكل كبير من ارتفاع أسعار الطاقة التي سجلت العام الماضي أعلى مستويات في أوروبا.
ومن المقرر، بحسب دراسة أجرتها "أليانز تريد" الشهر الماضي أن يدفع قطاع الصناعة نحو 40 بالمئة أكثر مقابل الطاقة في 2023 مقارنة مع ما دفعه في 2021 قبل حدوث الأزمة التي سببها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فيفري العام الماضي.
وقال أدريان: "بالتالي فإن آفاق النمو المستقبلية في 2023 و2024 أقل من دول كثيرة أخرى"، مضيفا أن تلك كانت الحال في العام الماضي أيضا.
