أعلنت و وغينيا التي شهدت انقلابات، أنها طلبت إنهاء تعليق عضويتها في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" والاتحاد الأفريقي.

وقالت الدول الثلاث في بيان نشر مساء الخميس بعد اجتماع لوزراء خارجيتها في واغادوغو إنها "اتفقت على تبادل الجهود بينها والقيام بمبادرات مشتركة لرفع إجراءات تعليق (عضويتها) والقيود الأخرى" التي اتخذها الاتحاد الأفريقي ومجموعة غرب أفريقيا.

وعلقت عضوية الدول الثلاث في الهيئتين الإقليميتين بعد استيلاء الجيش على السلطة في كل منها في 2020 و 2021 و2022. وفرضت على مالي وغينيا عقوبات أخرى رفع بعضها منذ ذلك الحين.

وقال بيان وزراء الخارجية إنهم "يؤكدون في إطار مكافحة انعدام الأمن في قطاع الساحل والصحراء (...) ضرورة تضافر جهودهم وجهود دول المنطقة للتعامل مع هذه الآفة".

وتلت البيان وزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا روامبا التي دعت بعد ذلك مع نظيريها المالي عبد الله ديوب والغيني موريساندا كوياتي إلى "تأمين ترابط في الإجراءات على المستوى الإقليمي على أساس الجهود الثنائية الجارية أساسا".

وندد وزراء خارجية الدول الثلاث بـ"العقوبات المفروضة بشكل آلي والتي لا تأخذ في الاعتبار الأسباب العميقة والمعقدة للتغييرات السياسية".

"سكان منكوبون أصلا"

وأضاف بيان وزراء الخارجية أن هذه العقوبات "تؤثر على السكان المتضررين أصلا من غياب الأمن وعدم الاستقرار السياسي، وتحرم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي من مساهمة البلدان الثلاثة الضرورية لمواجهة التحديات الكبرى".

كما اعتبروا أن هذه العقوبات "تمس بتضامن" هذه المنطقة من أفريقيا الذي "يشكل المبدأ الأساسي للتكامل الإقليمي والتعاون القاري".

ودعوا إلى تقديم "دعم تقني ومالي ملموس وكبير للجهود الأمنية ودعم عملية العودة إلى نظام دستوري"، مقرر نظريا في 2024 في مالي وبوركينا فاسو وفي 2025 في غينيا.

وقال وزير الخارجية الغيني: "نحن ننتمي إلى هيئات، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي وهذا ليس أمرا جديدا".

من جهته، صرح نظيره المالي أنه "من غير المقبول أن نكون نحن الثلاثة هنا بعد لمناقشة هذه القضايا بعد ستين عاما على الاستقلال".

وعقد الاجتماع في واغادوغو بعد يومين على زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء لمالي حيث وعد بتقديم المساعدة "لمنطقة الساحل والصحراء وحتى الدول المطلة على خليج غينيا".

نفوذ روسي

ومهدت سلسلة الانقلابات في مالي وغينيا وبوركينا فاسو وعدم استقرار منطقة الساحل التي تشهد عنف جماعات جهادية على الرغم من انتشار القوات الدولية، الطريق للوجود الروسي.

 وبعد مالي، تعاني بوركينا فاسو أيضا من عنف الجهاديين وطلبت مؤخرا على غرار جارتها التي يبلغ عديدها نحو 400 عسكري، من أراضيها لكنها لم تفكر في قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة حيث تواجه نفورا متزايدا. وتقارب البلدان الإفريقيان مع روسيا.

 ويرى الغرب أن مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية ينتشرون في مالي التي تنفي ذلك ولا تعترف سوى بوجود مدربين روس.

ونفى الكابتن إبراهيم تراوري رئيس بوركينا فاسو أيضا وجود مرتزقة من فاغنر في بلده، مؤكدا أن من يدافع عن بوركينا هم "متطوعو الدفاع عن الوطن" القوة الرديفة للجيش.

فرانس24/ أ ف ب