«الزراعة التعاقدية»: نساعد المزارع على تسويق المنتجات وتقليل الفجوة الاستيرادية - أخبار مصر
«الزراعة التعاقدية»: نساعد المزارع على تسويق المنتجات وتقليل الفجوة الاستيرادية - أخبار مصر
قالت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، إن الزراعة التعاقدية تأتي وفق قانون أصدره رئيس الجمهورية رقم 14 لعام 2015، وهو معني بالإنتاج النباتي والحيواني والداجني، إضافة إلى النحل والسمكي، أي الإنتاج الزراعي بمجمله.
وأضافت رجب في حوار على فضائية «dmc»، أن المزارع ظل لفترة طويلة يحدد ما يزرعه، فهو ما جعله يختار المزروعات التي تحقق عائدا فقط، وهو ما لا يتوافق مع إستراتيجية الدولة، كما أدى اختيار المزارع إلى زراعة بعض المنتجات غير المستخدمة كزراعة الذرة والمحاصيل الزيتية التي لا يتم بيعها لعدم وجود الصناعة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض سعرها رغم زراعتها المكلفة، لاحتياجها السماد ومتطلبات الزراعة.
تسويق المنتجات من الصعوبات التي كانت تواجه المزارع
وكشفت أن زراعة المحاصيل دون تخطيط أدى لوجود فجوة كبيرة في بعض المنتجات، إذ أن مصر تستورد 98% من احتياجاتها من الزيوت، لافتة إلى أن عدم قدرة المزارع على التسويق كانت أحد أهم الصعوبات التي كانت تواجه القطاع الزراعي في الفترة السابقة.
عودة دور الدولة
وأوضحت أن الدولة عادت لدورها في تحديد احتياجاتها كما كان بالسابق، إذ أن مصر ظلت لفترة طويلة متحكمة في بورصة القطن العالمية عندما كانت تحدد زراعة القطن ببعض المحافظات، وكانت مصر هي التي تحدد السعر، لافتة إلى أن الإصلاح الزراعي نتج عنه تفتت الحيازة، خاصة مع وفاة المزارع وتفتت الأرض بين الورثة.
