تنظر المحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين، في قضية مستعجلة تقدم بها الحزب الدستوري الحر، للمطالبة بإبطال فعاليات مؤتمر حزب التحرير، المقرر عقده السبت، تحت شعار"انهيار دولة الحداثة.. ولا خلاص إلا بدولة الخلافة".
الحزب الدستوري الحر قال في بيان، إنه لجأ إلى القضاء لإبطال هذا المؤتمر في "ظل صمت الدولة" إزاء ما اعتبره "سعي حزب التحرير إلى قلب نظام الحكم وإلغاء تام للاستقلال"، معلنا "أنه سيرفع كذلك شكوى جزائية ضد مؤسسي ومسيري ما وصفه بـ"التنظيم الخارجي الخطير"، وكل من يكشف البحث عن "تآمره على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
إلى ذلك، تعقد حركة النهضة، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحافيا وصفته بالطارئ، سيخصص لحملة الاعتقالات الواسعة التي قامت بها السلطة، وشملت بالخصوص رجال أعمال وقضاة معزولين وسياسيين، بينهم القيادي البارز بالحركة نور الدين البحيري، والقيادي السابق بها عبد الحميد الجلاصي.
النهضة تعتبر هذه الاعتقالات بمثابة "تصفية لحساب السلطة مع خصومها السياسيين"، فيما أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الموقوفين "مجرمون وإرهابيون خططوا للتآمر على الدولة وترتيب انقلاب".
