أيمن عنبر*
قرّرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين تعليق الشكل الإحتجاجي المتمثل في مقاطعة تسليم أوراق الإمتحانات للإدارة، مع الإبقاء على خطوة مقاطعة منظومة مسار، بعد أسابيع عدة من الإحتجاج على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل إسقاط مخطط التعاقد.
وكشفت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه أن “هذا القرار يأتي تعبيرا عن التفاعل الإيجابي والإرادة المسؤولة لحل الملف في شموليته واستجابة لمجموعة من المبادرات والمناشدات التي تلقتها التنسيقية الوطنية من بعض الهيئات والإطارات، وبعد نقاش مسؤول داخل الجموع والهياكل المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية؛ تقرر تعليق خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة”.
وفي المقابل، أكدت التنسيقية “الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق بها، مع الإبقاء على الإضراب الوطني يومي 20 و 21 فبراير، مشيرا إلى أن الإضراب قابل للتمديد في حال عدم التزام الوزارة الوصية بخلاصات اللقاءات التواصلية المنعقدة مع مختلف الإطارات، بسحب كل الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم من توقيفات، إعذارت، تنبيهات، استفسارات وفتح حوار جاد حول الملف المطلبي”.
وشددت التنسيقية على مواصلة “النضال” إلى حين “تحقيق الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد، مع ضرورة إرجاع البنية التربوية للمؤسسات التعليمية كما كانت، واحتساب جميع نقط المواد المحذوفة من مادة اللغة الأمازيغية، الإعلاميات، والترجمة”.
*صحفي متدرب
