جدد مسؤول في حزب تركي معارض، اليوم الاثنين، انتقاداته لحكومة بلاده حيال تعاطيها مع الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا هذا الشهر وأودى بحياة أكثر من 47 ألف شخص في كلا البلدين المجاورين، حيث أعاد التذكير بأموال ضرائب مخصصة لمكافحة الكوارث الطبيعية بما في ذلك الزلازل.
وقال علي شكر، النائب في البرلمان التركي عن حزب "الشعب الجمهوري" وعضو لجنة البرلمان للشؤون الاجتماعية، إن "أموال ضريبة الزلزال التي تمّ جمعها منذ حوالي 24 عاماً لجعل المدن ومبانيها وبيوتها القديمة آمنة ضد الزلازل لم يتمّ استخدامها بعد زلزال عام 1999، إذ لم تقم الحكومة بما هو ضروري لجعل الهياكل في مناطق الزلزال على خطوط الصدع مقاومةٍ لها".
وأضاف النائب التركي لـ"العربية.نت" أن "الحكومة قامت قبل الزلزال بتحويل الموارد المالية التي تمّ جمعها كضريبة زلزال إلى المشاريع التي من شأنها توفير المزيد من الثراء للمقاولين الموالين لها، عوضاً عن القيام بما يجب لمكافحة الكوارث الطبيعية، حتى أنها تأخّرت في بعض مهامها الطارئة كإزالة المناطق الخطرة المهددة بالهزّات الأرضية، وعلي سبيل المثال قامت السلطات العام الماضي بموجب مرسومٍ رئاسي بإزالة منطقة محفوفة بالمخاطر في مدينة اسكندرون ضمن إقليم هاطاي وهو أمر كان يجب أن يحصل قبل ذلك بوقتٍ طويل تجنباً للدمار الهائل الذي شهدته هذه المنطقة عقب الزلزال الأخير".
ويتّهم الحزب الذي ينتمي إليه شكر والذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، الحكومة التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يتزعّمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"التقصير" في التعاطي مع الزلزال الذي حوّل 10 مدنٍ جنوب البلاد إلى مناطقٍ منكوبة وعلى إثرها أعلن فيها الرئيس حالة الطوارئ العامّة لمدّة 3 أشهر.
وقال النائب التركي في هذا الصدد إن "حزبنا بدأ بعد الزلزال بتنظيم أنشطة البحث والإنقاذ في حالات الطوارئ بعد اليوم الثالث فقط. وحتى الآن، ما زال هناك أناس أحياء أو أموات ينتظرون تحت الأنقاض. والسبب في ذلك يعود إلى أن إجراءات هيئة الكوارث والطوارئ، المسؤولة عن تنظيم عمليات البحث والإنقاذ والتشغيل في حالات الكوارث، كانت غير كافية على الإطلاق".
وأضاف: "منذ الساعات الأولى كنا في المنطقة مع جميع منظمات حزبنا ونحو 100 نائب، بمن فيهم أنا. شاركنا في تنفيذ واجبات المؤسسات ذات الصلة ونقل الاحتياجات إلى المؤسسات الأخرى بالتعاون مع البلديات التابعة لحزبنا في المنطقة، وقد تعددت مهامنا في البحث عن الناجين وإنقاذهم وتأمين معدّات للحفر في المباني المهدّمة، إضافة لتأمين وسائل النقل والتواصل والألبسة والمواد الطبية والغذائية للمتضررين من الزلزال، علاوة على تقديم الرعاية الصحية للمرضى منهم".
وتابع: "لقد اتخذنا أيضاً إجراءاتٍ لتلبية احتياجات الأدوية والمعدات الطبية والمأوى والنظافة. وقد أبدينا ملاحظات ومتابعات وتحذيرات بشأن حقوق الإنسان. مثلاً كان يجب أن يتمّ إيواء سكان المناطق المتضررة في الفنادق والمرافق الاجتماعية والمنازل الصيفية في المحافظات والمدن المجاورة، بدلاً من تقديم الخيم لهم في الحدائق والساحات المفتوحة وباعتقادي كان يجب أن تبني الحكومة مبانٍ لا تتعدى الأربعة طوابق في أماكن ذات أرضية صلبة وبعيدة عن خطوط الصدع لاستخدامها عند وقوع الزلازل".
وكان تعاطي هيئة الكوارث والطوارئ التركية مع الزلزال الأخير الذي ضرب جنوب شرق وغرب ووسط البلاد يوم السادس من فبراير الجاري، قد تحوّل لموضع خلافٍ جديد بين الأحزاب المعارضة والحزب الحاكم رغم أن الأخير اعترف بأن "مستوى استجابة الحكومة" لهذه الكارثة "كان دون المطلوب".
ومن شأن هذه الانتقادات التي توجهها الأحزاب المعارضة للحزب الحاكم أن تؤثر في سير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها البلاد يوم الرابع عشر من مايو المقبل.
