أكد السيد القصير وزير الزراعة، على قيام الحكومة بإعادة النظر في سعر توريد القمح عند بدء موسم التوريد الفعلي.
جاء ذلك خلال تعقيبه على كلمات النواب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، والتي شهدت مطالبات بزيادة سعر توريد المحاصيل ولاسيما القمح، للتشجيع على زراعته.
كان المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، قد وجه عدة تساؤلات إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أثناء الجلسة العامة اليوم، حول ضرورة إيجاد منظومه تشريعيه تتوءام وتستطيع أن تواجه المستجدات على الساحة الزراعية، وخصوصا انه كان هناك ما يسمى بالدورة الزراعية.
وأشار "القصير" إلى أن نجاح القوانين يحتاج إلى تكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأن إنهاء الدورة الزراعية كان من ضرورات التحرر الاقتصادي.
اقرأ ايضا.. صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.4 مليون طن في 2022
وأوضح وزير الزراعة إلى أن الإصلاح التشريعي والهيكلي لبعض القوانين الزراعية يحتاج إلى إعادتها مره أخري لرئيس الوزراء ولجنة الزراعة والري قبل مناقشته ولجنة الزراعة والري بمجلس النواب، كما نحتاج إلى إصلاح قانون التعاونيات.
وقال خلال جلسة مجلس الشيوخ اليوم: "نعكف على إصلاح التعاونيات ونسعى للاستفادة من الخبرة الهولندية وعلى تواصل مستمر بالإضافة إلى تعظيم التصنيع الزراعي المادة الخام حيث بلغ تصدير منتجات 4 مليارات و200 مليون دولار ومصر من أولى الدول في تصدير الفراولة المجمدة.
وطالب "أبو شقة" بدراسة غزو الصحراء بنظام "بي أو تي" وكيفية توظف والاستفادة من مياه الأمطار.
